وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، فقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة سوف تنتهي من تنفيذ خطة إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتبديلها بمراكز خدمة "تدبير"، في نهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بإغلاق 10 مكاتب قديمة، بعد أن انتهت مدد تراخيص التشغيل الممنوحة لها، ليصبح إجمالي عدد المكاتب التي انتهت تراخيصها وتم إغلاقها، على مدى السنوات الأربع الأخيرة، 260 مكتباً لاستقدام العمالة في مناطق متفرقة من الدولة.
وأشار إلى أن وزارته منذ تسلمها ملف العمالة المساعدة في 2016، وضعت خطة استراتيجية تدريجية لتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، تعتمد في الأساس على إنشاء مراكز "تدبير"، لتكون بديلاً استراتيجياً لمكاتب الاستقدام التقليدية، التي تم إبلاغها بعدم السماح بتجديد تراخيص تشغيلها مجدداً، وإغلاق كل مكتب فور انتهاء مدة ترخيصه القانونية، وذلك تنفيذاً لمتطلبات قانون العمالة المساعدة رقم 10 لسنة 2017.
ولفت إلى أنه مع صدور القانون، حرصت على إجراء لقاءات بمكاتب الاستقدام، بهدف اطلاعهم على مواد وتفاصيل القانون، وحثّهم على تسوية أوضاعهم، بما يتوافق مع الشروط والمعايير المنصوص عليها.
وأفاد بأنه تم منح أصحاب هذه المكاتب الأولوية في التقدم بطلبات ترخيص مراكز "تدبير"، وفقاً للمعايير الخاصة بها، مؤكدا على استبدال مكاتب استقدام العمالة التقليدية بـ54 من مراكز خدمة "تدبير"، من أصل 60 مركزاً تم التخطيط لإنشائها على مستوى الدولة، وفقاً لدراسة أجرتها الوزارة لقياس مدى احتياج السوق للعمالة المساعدة، استهدفت رصد ومعرفة العدد الكافي لمراكز توريد العمالة، بما يراعي عدم تأثر احتياجات الأسر اليومية.
وأكد أنها منحت مكاتب استقدام العمالة المساعدة المنتهية تراخيصها، أولوية التقدم بطلبات ترخيص تحويلها إلى مراكز "تدبير"، بعد استيفاء كل المعايير والضوابط الفنية والإنشائية والإدارية المطلوبة.
وحذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مشغّلي ومسؤولي مراكز "تدبير" على مستوى الدولة، من أي قصور أو تهاون في الالتزامات الخاصة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة، والدليل التشغيلي لهذه المراكز، انطلاقاً من حرصها على ضمان حقوق الأطراف كافة، وتوفير الخدمة المتميزة.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 20 في شأن عمال الخدمة المساعدة، ينص على ضرورة توفير ضمان على العمالة المساعدة، للمتعاملين، من خلال إلزام مراكز "تدبير" بضمان العامل المساعد الذي توفره لصاحب العمل أو الأسرة، وهو ما يكفل للمتعامل استرداد تكاليف استقدام أو استبدال عامل بآخر بالكامل، في حال فسخ العامل العقد، أو تركه العمل من دون تقديم سبب مشروع، أو عدم لياقته الصحية، أو عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى.
