وتأتي التحركات القانونية، التي تسعى إلى استعادة حق تنظيم مزادات التنقيب الفيدرالية المنتظمة، قبل يوم من إطلاق الإدارة مراجعة لبرنامج تأجير الأراضي لأعمال النفط والغاز، بحسب وكالة "رويترز".
وقع الرئيس الديمقراطي بايدن في يناير/ كانون الثاني أمرا تنفيذيا بتعليق الإيجار الجديد للأراضي الفيدرالية في انتظار تلك المراجعة. وتعهد خلال حملته الانتخابية، تعهد بإنهاء التأجير الفيدرالي الجديد كجزء من خطة شاملة للتصدي لتغير المناخ.
وأثار التوقف انتقادات شديدة من صناعة النفط والولايات المنتجة التي تحصل على نصف الإيرادات المتأتية من التنقيب في الأراضي الفيدرالية داخل حدودها.
رفع ائتلاف من 13 ولاية دعوى قضائية واحدة في محكمة فيدرالية في لويزيانا، بينما رفعت وايومنغ دعوى قضائية خاصة بها في محكمة اتحادية في تلك الولاية.
وشملت الولايات التي انضمت إلى دعوى لويزيانا ألاباما وألاسكا وأركنساس وجورجيا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا وأوكلاهوما وتكساس ويوتا وويست فرجينيا. جميعهم مدعون عامون جمهوريون.
تزعم الدعاوى القضائية أن وقف التأجير من قبل الإدارة ينتهك قانون التأجير الخاص بأعمال المعادن الذي ينص على منح عقود إيجار ربع سنوية.
وقالت وايومنغ في شكواها:
إن العواقب الحقيقية للإجراء أبعد ما تكون عن اليقين وبعيدة عن أن تكون صديقة للبيئة بشكل موحد.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، ردا على سؤال حول الدعاوى القضائية، إن إدارة ترامب "أغرقت أسواق النفط بعقود إيجار فيدرالية رخيصة. ولن يؤثر ذلك على أسواق النفط والغاز لسنوات قادمة".
