00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

بريطانيا تدعم التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

© REUTERS / MOHAMED AZAKIRمصرف لبنان، نوفمبر 2020
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2021
تابعنا عبر
أبدى القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت، مارتن لونغدن، خلال لقائه وزير المال اللبناني، اليوم الخميس، دعم لندن للتدقيق المالي الجنائي في حسابات المصرف المركزي، والإدارات العامة؛ باعتباره عنصراً أساسياً لحصول لبنان على دعم من صندوق النقد الدولي.

صرح المكتب الإعلامي لوزير المال اللبناني، غازي وزني، في بيان، أن اللقاء مع المبعوث البريطاني تناول "التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها لبنان حاليا، والحاجة الملحة إلى حل سياسي لهذه المشاكل، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف البيان أن "المحادثات تطرقت إلى مسألة الدعم والخيارات المتاحة للحكومة في هذا المجال، والتطورات المتعلقة بالتدقيق الجنائي".

مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2020
لبنان... الحكومة تجدد التواصل مع "ألفاريز أند مارسال" بشأن التدقيق الجنائي
ونقل البيان، عن المبعوث البريطاني قوله، "أكرر موقف المملكة المتحدة الداعم للتدقيق الجنائي، الذي يشكل أحد المكونات الأساسية، للتوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي، ويحدث فرقا في لبنان".

وبات موضوع التدقيق المالي الجنائي يشكل عنوانا أساسيا للخلافات السياسية في لبنان، لا سيما بعدما اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون المصرف المركزي صراحة بالعمل على منع هذا الإجراء، الذي يعد عنصراً أساسياً في الإصلاحات الاقتصادية.

وعاد ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلى الواجهة مجددا، في شباط/ فبراير الماضي، بعد أشهر من اعتذار شركة "ألفاريز ومارسال" عن الاستمرار بالمهمة؛ لاصطدامها بامتناع "المركزي" اللبناني عن تسليم المعلومات المطلوبة، بذريعة امتثاله لقانون السرية المصرفية.

وكان البرلمان اللبناني أقر، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، قانونا حمل رقم (200)، لرفع السرية المصرفية بشكل استثنائي لمدة عام، في خطوة نُظر إليها باعتبارها أمراً أساسياً، لنزع أية تبريرات قانونية تحول دون تقديم المصرف المركزي للوثائق المطلوبة، لغرض التدقيق في حساباته.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала