موسكو: نحن على قناعة بعدم وجود بديل لخطة العمل الشاملة حول الاتفاق النووي الإيراني

© Sputnik . Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي لافروف
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2021
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بدء المباحثات في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني يبعث على الأمل في عودة الأمور إلى مجاريها، معربا في نفس الوقت عن رؤية روسيا بعدم وجود بديلا لخطة العمل الشاملة المشتركة.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "إيرنا" الإيرانية:

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2021
إيران: لدينا معلومات موثقة تؤكد دعم أمريكا لتنظيم "داعش"
"روسيا مقتنعة بأنه لا يوجد بديل معقول لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً، فإن أكثر السبل فعالية للحفاظ على اتفاق عام 2015، يتمثل في التنفيذ الصارم من جانب البلدان الموقعة لالتزاماتها".

وتابع لافروف " إن بدء محادثات موضوعية بشأن هذا المسألة في فيينا، بمشاركة ممثلين إيرانيين وأمريكيين، أمر يبعث الأمل، أولا وقبل كل شيء، في أنه سيتم تصحيح انتهاكات الولايات المتحدة السابقة لخطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهذا سيهيئ الظروف اللازمة لعودة إيران إلى متطلبات "الصفقة النووية"، سواء بشأن الشفافية أو بشأن إعادة تشكيل البرنامج النووي الإيراني. ونحن من جانبنا نحاول مساعدة واشنطن وطهران على اتخاذ القرار الصحيح".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن طهران أوقفت الحوار والتعاون مع بروكسل بشأن الإرهاب والمخدرات واللاجئين وحقوق الإنسان بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال خطيب زاده في بيان للخدمة الصحفية للوزارة: "علقت وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على خطوة الاتحاد الأوروبي، الحوار الشامل مع الاتحاد حول حقوق الإنسان وكل أشكال التعاون المتعلقة بهذا الحوار، خاصة في ما يتعلق بالإرهاب والمخدرات واللاجئين".

في وقت سابق، مدد الاتحاد الأوروبي حتى 13 أبريل/نيسان 2022 العقوبات ضد إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، مضيفًا إلى القائمة ثمانية أفراد وثلاث منظمات لدورهم في استخدام العنف خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في إيران. بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات حظر تصدير معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات لتتبع الاتصالات، إلى إيران".

وتم الإعلان عن هذه العقوبات لأول مرة في عام 2011 ويجري تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала