وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكدت هيئة النزاهة العراقية، أن "58 أمرَ قبضٍ واستقدامٍ صدرت بحقِّ مسؤولين خلال شهر مارس/آذار الماضي".
وأوضحت أنها أصدرت 8 أوامرَ قبضٍ، و50 أمرَ استقدامٍ للمدة من الأول من شهر مارس حتى الـ 31 من الشهر ذاته".
ولفتت إلى أن "تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيلَ وزارةٍ سابقاً".
وعدد البيان من شملتهم اوامر القبض والاستقدام من المسئولين فأكدت أنها شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن 25 مديراً عاماً، منهم حاليّون وسابقون وقائم مقامين اثنين، لافتةً إلى "شمول 22 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر".
وقالت إن 14 ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، في وقتٍ سُجِّلَ 7 آخرين هاربين، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِلَ واحدٌ آخر ممَّن صدر بحقّهم أمرُ استقدامٍ بقرار العفو.
يشار إلى أن هيئة النزاهة أعلنت في فبراير/ شباط الماضي عن تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020، مؤكدة تضمُّنه استصدار 82 أمرَ استقدامٍ و قبضٍ بحقّ وزراء ومن بدرجتهم، فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المديرين العامّين والدرجات الخاصة (624) أمراً.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أصدرت بيانا في 11 فبراير/ شباط الماضي أكدت فيه استصدار 82 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم، فيما أشارت إلى صدور أوامر توقيف قضائية بحق 8 منهم، إضافة إلى 133 أمر قبض آخر صدر بحق 74 من ذوي الدرجات الخاصّة والمديرين العامِّـين، مشيرة إلى أن "التقرير السنوي لعام 2020 تضمن إعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع الترليون دينار (نحو مليار دولار أمريكي).
ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، يشهد العراق احتجاجات شعبية حاشدة احتجاجا على الفساد الذي تشهده البلاد وتردي الأحوال المعيشية في البلد العربي النفطي.
