وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "هذا الصراع ربما يحسم من خلال محددات من بينها اللجوء للشارع أو استفتاء ربما يعدله الآن رئيس الجمهورية لتنقيح الدستور"، على حد قوله.
وحول ثبات المؤسسة الأمنية في ظل هذه التطورات، قال العليبي إن "المؤسسة الأمنية أثبتت أنها بعيدة عن التجاذبات السياسية".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي، إن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية".
وأوضح أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، باعتبار أن النص الدستوري في (دستور 2014) كان نصا شاملا لا يتضمن تحديد ماهية القوات الحاملة للسلاح عسكرية أو أمنية.
وتتبع قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية التي يتولاها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بصفة مؤقتة، منذ إقالة وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين.
