وبحسب جريدة "الشروق" المصرية، فقد نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بإحالة عدد من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
ومن ضمن الجرائم التي ستتم إحالتها إلى محاكم أمن الدولة، جرائم العاملين في السكك الحديدية المرتكبة أثناء وبسبب تأدية أعمالهم.
وقد نص القرار على "جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخـطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر، التي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم".
ووفقا للقرار، فإنه سيتم التعامل به بدءا من اليوم وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ في البلاد والتي تم مدها أمس لمدة 3 أشهر مقبلة.
وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر في المحاكم الابتدائية (جزئية) وفي محاكم الاستئناف (عليا) للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل.
يشار إلى أن إحالة هذه القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ يضمن عدم الطعن عليها بأئ وجه من الوجوه، بعكس المحاكم العادية.
ولا تكون هذه الأحكام باتة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 12 من قانون الطوارئ، على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم حتى تكون باتة وواجبة النفاذ، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه تخفيف العقوبة.
