جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس شورى الحركة في ظل صراعات سياسية تشهدها البلاد بين الرئاسات الثلاث، الحكومة والجمهورية والبرلمان، بحسب قناة "نسمة" المحلية.
وشددت النهضة (54 نائبا من أصل 217) على دعمها خيار رئيس الحكومة هشام المشيشي بتعجيل تفعيل التحوير (التعديل) الوزاري من أجل تطوير الأداء الحكومي والإسراع بحل مشاكل البلاد.
وأكدت الحركة "موقفها الثابت والداعي الى احترام مختلف مؤسسات الدولة وعلويتها وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية".
ودعت "النهضة" إلى أن تنصب جهود مؤسسات الدولة التونسية "في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها مواجهة انتشار وباء كورونا والتخفيف من تداعياته الاقتصادية".
وحذرت الحركة "من كل تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية" معتبرة أن "أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولا يمكنه قبوله".
وأعادت الحركة تأكيدها أن "الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وثمنت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) ودعوته إلى إطلاق حوار وطني جامع .
وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة، تجلت بوضوح منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الحكومة عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية.
ورغم حصول هذا التعديل الوزاري على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إلا أن الرئيس قيس سعيد رفض المصادقة عليه واعتبره غير دستوري، ملحما في الوقت نفسه إلى "شبهات فساد" قد تلحق بعض الوزراء المكلفين، وهو ما اعترضت عليه حركة النهضة، واعتبرت على لسان رئيسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن "تهمة الفساد حكم يصدره القضاء" وأن الاتهامات الموجهة للوزراء الجدد "مجرد مكائد هدفها إسقاط التعديل الوزاري".
