تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعرضه تونس على صندوق النقد الدولي

© Sputnik . Mariem Gdiraرئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي يعلن تشكيل حكومته
رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي يعلن تشكيل حكومته - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2021
تابعنا عبرTelegram
يعرض وفد حكومي تونسي، اليوم الاثنين، على صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن برنامج الإصلاحات الاقتصادیة الذي أعدته الحكومة التونسیة.

يصل الوفد الحكومي برئاسة وزیر الاقتصاد والمالیة التونسي علي الكعلي، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسؤولي الخزانة الأمریكیة، بحسب قناة "نسمة" التونسية الخاصة.

ويتركز البرنامج الجدید للإصلاح الاقتصادي المزمع عرضه في واشنطن على 6 محاور، بحسب ما أفاد به عبد السلام العباسي، المستشار الاقتصادي لرئیس الحكومة ھشام المشیشي في تصريحات صحفية.

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2021
صندوق النقد: تونس طلبت رسميا برنامجا تمويليا

وينص البند الأول على تحریر الاقتصاد التونسي من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وتحسین مناخ الاعمال.

فيما يرتكز المحور الثاني على "الجانب الجبائي" عبر تحسین إمكانیات الدولة في تحصیل الموارد الضريبية وجمعھا، بحسب العباسي.

ویھتم المحور الثالث، بإصلاح منظومة الدعم من خلال مراجعة نظام التعویض وذلك بتوجیه المیزانیة المخصصة لدعم المواد الأساسیة بإسناد منح مالیة مباشرة للعائلات المحتاجة.

ويتعلق المحور الرابع بـ "تثمین واعتماد الحراك الوظیفي في الوظیفة العمومیة" (تنقل الموظفین بین مختلف الإدارات)، وذلك في إطار تحسین ورقمنة الخدمات الإداریة.

والمحور الخامس من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستعرضه تونس على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن فيخص مسالة إصلاح المؤسسات العمومیة.

ويرتكز المحور السادس والأخير على الاستثمار وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني وتعتزم الحكومة في هذا الصدد إقرار إجراءات من شانھا الترفیع في حجم الاستثمارات وتشجیع الشراكة بین القطاعین العام والخاص.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن أمس الأحد، أن تونس طلبت منه رسميا برنامجا تمويليا، في 19 أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.

وتحتاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 مليار دينار لتحقيق التوازن بين نفقاتها ومواردها، بعد أن بلغ عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي.

وتستعد تونس نهاية الشهر الجاري للدخول في سلسلة من المفاوضات المباشرة مع خبراء صندوق النقد بهدف إبرام اتفاق يسمح لها بالحصول على تمويل لتغطية عجزها المالي.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала