وبحسب بيان صادر عن الهيئة نشره موقع "نسمة" التونسي، ضمت الجلسة التي تم انعقادها في مقر رئاسة الحكومة ممثللين عن عدة وزارات لمناقشة الموضوع.
وأوضح أن المناقشة انصبت على الأمر الحكومي الصادر بالقرار رقم 97 لسنة 2011، والقانون رقم 26 لسنة 2012، والمتعلق بـ "ضبط المنافع المخولة لصالح أولي الحق من الشهداء وجرحى الثورة وخاصة المتعلقة بضبط الجراية الشهرية لهم، بشرط ألا تقل نسبة السقوط البدني عندهم عن 6%".
وكشف البيان أن المجتمعين قرروا "عقد جلسة ثانية لمناقشة الموضوع لتعميق النظر فيه".
يشار إلى أن الحكومة التونسية كانت قد نشرت في مارس/ آذار الماضي "قائمة بأسماء الشهداء والجرحى، حيث ضمت قائمة الشهداء 129 شهيدا، فيما ضمّت قائمة المصابين 634 مصابا".
