وقال البيان: "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال ... فيما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية".
ولم يحدد البيان هوية أي أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال مسؤول بمنظمة شيربا: "الدعوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان المركزي ومساعديه تتعلق باستثمارات عقارية بملايين اليورو".
منظمة (شيربا) هي منظمة غير ربحية، تهدف إلى تعزيز قدرات الإدارات الفرنسية العامة على المستويين الإقليمي والمحلي لتحسين كفاءة الرقابة الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
وتعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.
لكن ذلك قد يستغرق وقتا على الأرجح. وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.
وقالت مصادر دبلوماسية إن باسيل قد يكون أحد المستهدفين رغم أنه ليس له صلات محددة بفرنسا.
