وبحسب جريدة "الوطن" المصرية، أعلن حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، تأجيل أخذ الرأي على مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة إلى جلسة قادمة.
وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب المصري اليوم الأحد وافق فيها على مجموع مواد مشروع القانون، على أن يتم تطبيقه عقب 6 أشهر من تاريخ الموافقة عليه،.
وفي تعليلها تأخير تطبيق القانون قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، إن مهلة الـ 6 أشهر هي من أجل إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء.
وأوضحت الوزيرة المصرية أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق اوضاع المواطنين، على أن يتمّ التنسيق شريطة البدء في العلاج.
