رغم إقرار الخبراء بمحاولات بعض الجهات الأجنبية توجيه الاحتجاجات نحو العنف، إلا أنهم حذروا أيضا من القرارات التي قد تتخذ من قبل الحكومة بشكل غير مدروس واحتمال أن تزيد من حالة الاحتقان في الشارع.
وطالب الخبراء بضرورة التعامل مع المطالب السياسية والاجتماعية بالاستماع لها ومحاولة إيجاد حلول لها وعدم التضييق الكامل عليها.
القانوني إسماعيل خلف الله، قال إن دستور 2020 ألغى سلطة الإدارة في منح أو منع الترخيص للمظاهرات والمسيرات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدستور نص على ضرورة الإبلاغ والإعلام المسبق للمصالح المختصة، وأنه بمجرد أن تعلم الجهات المختصة تصبح المسيرة قانونية.
وبحسب بيان وزارة الداخلية الجزائرية، فأنه يجب التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بداية المسيرة وانتهائها، والمسار، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون.
كما أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يمثل انتهاكاً للقانون والدستور وينفي صفة الشرعية عن المسيرة، وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس، حسب نص البيان.
ويرى الخبير القانوني أن الجزائر تمر بظروف استثنائية وخاصة، مما يتطلب إجراءات تهدئة، ومنع أي فعل أو قرار يزيد في تأجيج الوضع.
الخبير القانوني أوضح أن ما يقوم به معظم الوزراء في الحكومة الحالية من قرارات وتصريحات، يزيد في تأزيم الوضع وزيادة حالة الاحتقان.
الحراك الجزائري يرفع العديد من المطالب التي يرى أنها لم تتحقق حتى الآن، وهنا يشير القانوني الجزائري، إلى أن مواجهة الاحتجاجات تكون بالاستماع إلى المطالب المطروحة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها، وبإجراءات تهدئة، وأن أي إجراء يكون عكس ذلك، سيزيد بطبيعة الحال من تأزم الوضع، ومن حالة الاحتقان سواء كان سياسيا أو اجتماعيا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المسيرات في البداية كانت تمثل كافة فئات الشعب الجزائري، إلا أن التظاهرات الأخيرة تسعى لإدخال البلاد في منزلق نحو العنف ولا تمثل الشعب الجزائري.
وشدد على أن المسيرات تسعى للعنف وتحويل المشهد، رغم أن البعض منهم لديه حسن نية ومطالب مشروعة.
بحسب الخبير الأمني فإن الحديث عن مرحلة انتقالية هدفها جلب الأجنبي إلى الجزائر وإفراغ الدولة من المؤسسات، الأمر الذي يؤدي إلى الفوضى.
وشدد على أن الحكومة لم تمنع المسيرات بل طالبت بضرورة تنظيمها والإعلام بها مسبقا، وأن كافة هذه الإجراءات يتضمنها القانون والدستور.
ويرى النشطاء على مواقع التواصل في الجزائر، أن القيود جاءت قبل الانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو (حزيران)، وأنها محاولة لحظر التظاهرات.
وانتخب تبون في ديسمبر (كانون الأول) 2020 خلفاً لبوتفليقة الذي أجبره المحتجون على ترك السلطة أوائل عام 2019.
