وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن متوسط معدل النمو سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9%، وذلك مقارنة بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام 2019/2020، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.
وقالت الوزيرة إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم.
وأشارت إلى تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020/2021، فأن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات ارتفعت خلال هذه الفترة من 2.8% إلى 3.2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16.2%، لافتة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية مثلت نحو 51.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
