وبحسب موقع موازييك التونسي أكد رمزي بن دية محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي أنه تقرر الإفراج عن موكله اليوم الثلاثاء، معتبرا أن قرار الإفراج إعادة للأمور إلى نصابها، حسب تعبيره.
ويأتي الإفراج عن القروي بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي بسبب تهم فساد مالي، كان قد حوكم طبقا لها.
وخاض القروي إضرابا عن الطعام منذ الـ5 من يونيو/حزيران الجاري احتجاجا على استمرار حبسه، وقد تم نقله مرتين إلى المستشفى في أقل من أسبوع بسبب هذا الإضراب.
وفي الـ7 من الشهر الجاري أعلن القروي اعتصامه في مكتب قاضي التحقيقات، وأكد محاميه أن قرار الاعتصام يأتي احتجاجا على تواصل إيقافه تحفظيا، بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي الصادر ضده.
وكان القروي وهو مرشح رئاسي سابق، ورئيس حزب قلب تونس الذي يمثله 29 نائبا في البرلمان، قد تم الحكم عليه في الـ 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، دون تحديد مدة الحبس، حيث رفضت دائرة الاتهام مطلب الإفراج عن القروي المتهم في قضايا فساد مالي وغسل أموال.
ويرجع أصل الملف إلى سنة 2016، حيث تقدمت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة) تراقب قضايا الفساد وتدعم الشفافية بشكوى ضد رئيس الحزب القروي وشقيقه النائب بالبرلمان غازي القروي تتعلق بتبييض أموال عن طريق قناة "نسمة" التلفزيونية التي يديرانها.
وقد أثارت قضية توقيف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة هامة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية لحسابات سياسية ضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.
