الرئاسة اللبنانية ترد على بيان بري... أسقط صفة "الوسيط" ونسي"الكلمة المدوية"

وقال ‏مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية إن "رئيس الجمهورية الذي يعيش معاناة الشعب، حريص على إنشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة إنقاذية قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية والحياتية التي باتت تشكل خطرًا على حياة اللبنانيين وعيشهم".

وأضاف: "‏الرئاسة تكتفي بما تقدم، وتترفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في البيان وتسجل إيجابية وحيدة هي الرغبة في أن تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة وإن كان البيان أسقط عن دولته صفة الوسيط الساعي لحلول وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع أن يعطي لنفسه حق التحرك باسم الشعب اللبناني".

وتابع: "‏في أي حال، لا بد أن يدرك دولة الرئيس بري وغيره، أن رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة إلى حل للأزمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته، ولعل البيان الذي صدر خير دليل على ذلك.

واستطرد المكتب، قائلا: "‏لم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس بري للإدراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والإقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005".

وختم البيان، قائلا: "‏من المفيد أن يتذكر الرئيس بري أن الكلمة المدوية التي صدرت عن مجلس النواب أكدت على وجوب اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة وهو الأمر الذي لم يحصل رغم مرور أكثر من 8 أشهر على التكليف".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ردّ على بيان رئاسة الجمهورية البنانية، متهما إياها بتعطيل مبادرته لتسهيل تأليف حكومة جديدة. وقال برّي، في بيان له، إن "قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف".

وقالت الرئاسة اللبنانية إن المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة اللبنانية مدعوة إلى التقيد بأحكام الدستور، داعية إلى "الاستناد للدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه"، ومعتبرة أن "الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا أفق له".

الجدير بالذكر أن سعد الحريري تم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد استقالة حكومة حسان دياب، في أغسطس/ آب الماضي، لكنه حتى الآن لم يتمكّن من تشكيل الحكومة. 

وتتفاقم الأزمة الحكومية والاقتصادية في لبنان، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة أنّ أكثر من مليون لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.