ونقلت الوكالة على لسان وزير شئون مجلس الوزراء، خالد عمر، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، تأكيده استمرار الدعم الحكومي لمواد أساسية، مثل الكهرباء والدقيق والدواء وغاز الطبخ، مع البدء في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بشكل فوري.
ومن بين القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء السوداني، اليوم، مصادرة وتسليم الذهب المُهرب، والعملات المصادرة لبنك السودان المركزي، إضافة إلى البدء في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي، على أن يتم تمويلها من وزارة المالية وديوان الزكاة معا.
وفي السياق نفسه، قررت الحكومة السودانية تقديم منحة شهرية بقيمة 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، ولن تكون خاضعة للضرائب، على أن تخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، بغرض مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك بداية من شهر تموز/يوليو المقبل.
ومن بين ما تمخض عنه الاجتماع السوداني المغلق اتخاذ قرار يقضي بتوسيع قاعدة تطبيق برنامج "ثمرات"، بغرض الوصول إلى 3 مليون أسرة (متوسط حوالي 15 مليون مواطن) خلال شهرين فقط.
