وفشلت الحكومة في تجديد قانون يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية، إذ جاءت نتيجة التصويت على تمديد القانون بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد وهو ما يعني الإخفاق في تمديد القانون الذي ينتهي العمل به منتصف ليل اليوم الثلاثاء، في أول انتكاسة تواجهها حكومة بينيت.
وقال بينيت خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم، إن كل من صوت ضد القانون قام بذلك لاعتبارات سياسية معاكسة لمصلحة المواطنين، متعهدا بأن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة وتوفر للجمهور حلولا جيدة، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان" الرسمي.
وقال نائب وزير الدفاع ألون شوستير إنه تجرى حاليا اتصالات من أجل إعادة طرح القانون اليوم على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
وتبين أن عضو الكنيست عميحاي شيكلي من يامينا صوت ضد القانون، ويدرس الحزب، بعد مطالبة أعضاء فيه، باعتبار شيكلي نائبا منشقا عن كتلة الحزب.
ويبرز هذا التصويت التحديات التي قد يواجهها رئيس الوزراء اليميني نفتالي بينيت في إدارة حكومته الائتلافية المتعددة الأيديولوجيات التي تضم أحزابا يسارية وفصيلا عربيا إسلاميا.
وامتنع عضوان في القائمة العربية الموحدة عن التصويت. وفي محاولة لإحراج بينيت، صوّت رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأعضاء حزب ليكود اليميني ضد تمديد القانون، على الرغم من تأييدهم له فيما سبق.
وجرى تمرير القانون، وهو مؤقت، خلال ذروة انتفاضة فلسطينية. ويقول كثير من مؤيديه إنه يسهم في تحقيق الأمن لإسرائيل، بينما يرى آخرون أنه يحافظ على "الطبيعة اليهودية" لإسرائيل، وكان هذا القانون يُمدد سنويا منذ 2003.
لكن منتقديه يقولون إنه يمثل تمييزا ضد الأقلية العربية، وهم من يحملون جنسية إسرائيلية لكنهم من أصول فلسطينية، والتي تشكل 21 في المئة من السكان وذلك بحرمان أزواجهم وزوجاتهم من الفلسطينيين من حقوق الجنسية والإقامة الدائمة. وتخضع الاستثناءات إلى دراسة كل حالة على حدة.
