تونس
وقال مندوب تونس بمجلس الأمن الدولي، المنصف البعتي، اليوم الخميس، إن هناك حاجة ماسة لوجود آلية تنسيق بين الدول المعنية بأزمة سد النهضة، مضيفا: "لا نعتقد أن الوصول إلي حل بين الدول الثلاث أمر مستحيل".
وأضاف ممثل تونس التي تحظى بعضوية مؤقتة في المجلس: "علي إثيوبيا إن تتوقف عن اتخاذ اية مواقف أحادية، ولابد من تشجيع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات للتوصل إلي الاتفاق المنشود".
وأشار إلى أن بلاده تأمل في أن تساهم هذه الجلسة في دفع حاسم لمسار مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن هناك حاجة ملحة للاتفاق على استغلال موارد النهر دون الإضرار بمصالح وحقوق دولتي المصب مصر والسودان.
كينيا
من جانبه قال مندوب كينيا في مجلس الأمن إن قلق مصر والسودان بشأن أضرار سد النهضة الإثيوبي "مشروع"، داعيا إلى عودة التفاوض في إطار الاتحاد الأفريقي.
أمريكا
فيما قالت مندوبة الولايات المتحدة، إن القرن الأفريقي يمر بمرحلة عصيبة، وإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستؤثر على المدى الطويل على شعوب المنطقة، مضيفة أن بلادها ملتزمة بمعالجة الأزمات الإقليمية المتشابكة.
كما أكدت التزام واشنطن بدعم القرن الأفريقي المستقر، إلى جانب استعدادها لدعم جهود التعاون البناء من إثيوبيا ومصر والسودان، لتسوية الخلافات حول السد، مضيفة أن الخلاف حول سد النهضة يمكن أن يُحل بشكل منصف.
وأوضحت أن ذلك يبدأ باستئناف مفاوضات حقيقية، والتي لا بد أن تنعقد تحت إطار الاتحاد الأفريقي، على أن تبدأ على نحو عاجل وألا تستند إلى إعلان المبادئ لعام 2015.
ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي خطوات قد تهدد المفاوضات، والالتزام بالتوصل إلى حل مقبول للجميع، والذي يمهد الطريق نحو التفاوض حول تنمية الموارد المائية وتحقيق التكامل الاقتصادي.
المكسيك
وقال مندوب المكسيك خلال الجلسة: "نقر بأهمية النيل لكسب سبل العيش وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الثلاثة، ولذا نتفهم أن هذه المسألة قد ينظر إليها من مناظير متعددة؛ سياسية واقتصادية وأمنية، ويجب أن نراعي هذه الجوانب الثلاثة".
وأعرب عن أسفه، أنه رغم المساعي الحميدة بقيادة الاتحاد الأفريقي لم يحز "تقدم ملموس" في عملية المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك دواع للقلق من أن النزاع قد يفاقم من التوترات في المنطقة والعلاقات بين الدول الثلاثة.
الهند
من جانبه شدد مندوب الهند في مجلس الأمن، على أن استخدام مياه النيل يجب أن يحقق المصالح المشتركة لدول المنبع والمصب في إطار اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث.
فيتنام
أما ممثل فيتنام في المجلس فأكد أهمية، تعزيز دور القانون في استخدام المجاري المائية العابرة للحدود، من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المعنية في هذا الشأن.
وأشار إلى دعم بلاده لجهود الأطراف المعنية بالاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، بما في ذلك من خلال التعاون والمشاورات والمفاوضات بشأن مشروع سد النهضة.
وأضاف بالقول: "في ظل الوضع الهش حاليا في المنطقة، من الأهمية محافظة الأطراف المعنية على مبدأ تسوية النزاعات بالسبل السلمية والمفاوضات الحقيقية، والاتسام بروح حسن الجوار".
إستونيا
فيما قال مندوب إستونيا، إنه يعتقد أنه ليس هناك حل سهل لتسوية هذا النزاع، مؤكدا في الوقت ذاته رفض أى حل فردى لهذا النزاع، ومشددا على أهمية الحل السلمي لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
الصين
على الجانب الصيني، قال ممثل بكين في المجلس، إن مصر والسودان وإثيوبيا في مرحلة مهمة في المفاوضات، مع الإقرار بالدور الأساسي لنهر النيل في كسب سبل العيش للدول الثلاثة.
وشدد على أهمية التعاون ومعالجة أي مشاكل عن طريق الحوار والمشاورات كي يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من النهر، وتؤمن الصين أنه من خلال الجهود المشتركة يمكن استكمال السد، الذي قد يصبح مشروعا تنمويا يعزز الثقة المتبادلة والتعاون.
وأضاف أن الصين تلي السد أهمية قصوى، وتقدر توقيع الدول الثلاثة على إعلان المبادئ في عام 2015، كما تقدر الدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
فرنسا
فيما قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن ورئيس المجلس لشهر يوليو/ تموز، إن الدول الثلاث تقدمت إلي مجلس الأمن لتجنب التصعيد فيما بينهم، ودعاهم لتقديم الإرادة السياسية لتسوية النزاع، مشيرا إلى أن ملء السد بشكل منفرد أحدث قلقا كبيرا لدى مصر والسودان.
وتابع أن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالية النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لذا من المهم عقد مثل هذه الجلسة، مؤكدا أن كل الأطراف لديها مصالح مشروعة، لكن بعد 10 أعوام من المفاوضات تبددت الثقة.
وأضاف أن مواصلة ملء السد تفاقم التوترات في حين أن الاستقرار الإقليمي هش بالأساس، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في تفادي تكثيف التحديات المفروضة أصلا على البلاد، لافتا إلى أن السودان تسعى وراء التحول الديمقراطي وأن مصر تحاول تلبية احتياجات شعبها كما تشهد إثيوبيا توترات داخلية لا سيما في إقليم تيغراي.
ودعا بلدان المنطقة إلى إثبات إرادتها السياسية من خلال حل الخلاف عبر الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، وتفادي أي تدابير قد تعرقل المفاوضات.
