وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.
وتم اتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الماضي.
كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.
في البداية، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 يوليو/ تموز 2014 لمدة عام واحد، وفي مارس/ آذار 2015، تم ربط مدة العقوبات بـ "التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"، وتمديد القيود كل ستة أشهر لمدة ست سنوات متتالية.
من جانبها، صرّحت موسكو مرارا بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.
