وقالت المهدي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "موضوع مركز الدعم اللوجستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا، تتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء".
وأوضحت "هذه هي العملية التي تتم حاليا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي".
وحول مستقبل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة السودانية أن "الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين".
