فرنسا تعلن اتفاق الاتحاد الأوروبي لوضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنان
قال الاتحاد الأوروبي إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو/ تموز، على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.
ويريد الاتحاد الأوروبي، في مسعى تقوده فرنسا، تكثيف الضغط على ساسة لبنان من أجل تشكيل حكومة مستقرة تقود البلاد للإصلاح، لكن ساسة وزعماء لبناء لم يتفقوا رغم مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل: "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر... والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة".
كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي قد أظهرت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال دكتور رائد المصري، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إنه يعتقد
"أن المستهدفين بالعقوبات الأوروبية هم أعضاء القوى السياسية التي ما زالت متعنتة في تشكيل الحكومة بلبنان ومنهم جزء أساسي في الفريق الرئاسي بالإضافة لبعض القوى والشخصيات المرتبطة بحزب الله فضلا عن الرئيس الحريري أو شخصيات مقربة منه ومن تيار المستقبل.
وأضاف المصري أنه "على هذا الأساس سيكون هناك اعتذار من قبل الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة أواخر هذا الأسبوع، لذلك أوضح اعتقاده بأن هذا الموضوع سيعيد خلط الأوراق على المستوى السياسي وسيعيد لبنان إلى المربع الأول في التشكيل الحكومي وفي الأزمات المستعصية التي تضربه منذ فترة".
استمرار التظاهرات في رام الله المطالبة برحيل الرئيس عباس
تظاهر المئات وسط مدينة رام الله، مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، احتجاجا على وفاة ناشط خلال عملية اعتقاله نهاية الشهر الماضي. ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتة كتب عليها "ارحل يا عباس احنا بدنا انتخابات".
وأثارت وفاة المرشح البرلماني نزار بنات، المنتقد البارز للرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل دولية طالبت بالتحقيق في وفاته فضلا عن خروج مظاهرات تطالب برحيل عباس.
وتلى المتظاهرون بيانا طالبوا فيه بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات وإقالة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، دون تدخل الأمن الفلسطيني كما حدث في مظاهرات سابقة واكتفى عدد من رجال الشرطة بمتابعة المظاهرة.
وفي مدينة أريحا شارك المئات في مظاهرة دعت لها حركة "فتح" تأييدا للرئيس عباس حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة "فتح".
في حديثها لـ "عالم سبوتنيك"، قالت حكمت المصري الباحثة والأكاديمية الفلسطينية:
"بالتأكيد ممكن أن تنتهي أزمة استمرار الاحتجاجات ضد عباس بطريقة سلسة وذلك بتشكيل لجنة للتحقيق فيما صدر من قبل السلطة الفلسطينية أثناء اعتقال الناشط السياسي نزار بنات وكيف تم مقتله ومن المسؤول ومحاسبتهم في لجنة بعيدة عن السلطة الفلسطينية سواء عربية أو دولية أو حتى فلسطينية حقوقية ولكن بالطبع دون أن يكون لها علاقة بالسلطة".
وأضافت المصري أنه "يبدو أن تأجيل عباس للانتخابات ليس له مبرر والمبرر الذي صدر من قبله أن العائق هو عدم إمكان إجرائها في القدس الشرقية يظهر أن هناك تهربا وخشية من تراجع حركة فتح بعدما حدث بها من انشقاقات، وبالتالي العودة إلى الانتخابات كما يطالب المتظاهرون ربما يكون صعبا جدا حاليا في ظل القمع الذي تشهده الضفة الغربية وفي ظل عدم قبول أن تأتي أي سلطة أخرى غير السلطة الوطنية الفلسطينية لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة".
قطر تبدأ الاستعداد لأول انتخابات تشريعية في البلاد
تستعد قطر لإجراء أول انتخابات في تاريخها في ظروف استثنائية بينها وضع وبائي يهيمن على كل مشاغل العالم وكذلك التحضيرات لمونديال قطر 2022. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية أن البلاد شكلت اللجنة التي ستكون معنية بالإشراف على الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وستكون الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء المجلس أي 30 عضوا من أصل 45 في مجلس الشورى. وسيعين أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا بدلا من تعيينه كامل أعضاء المجلس كما يجري حاليا.
ومثل دول خليج عربية أخرى، تحظر قطر وجود أحزاب سياسية. والكويت هي الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي منحت لبرلمانها صلاحيات مهمة إذ بمقدوره حجب إقرار القوانين ومساءلة الوزراء لكن القرار النهائي يقع في يد الأمير.
في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال الكاتب والإعلامي القطري، صالح الغريب:
"إن الانتخابات كانت قد طرحت في 2012/ 2013، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع التي مرت بالمنطقة خصوصا مع سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين وتأجل هذا الأمر للوضع الحادث حينها، لكن كان دائما أمير البلاد يجدد الطلب لإطلاق الانتخابات ويؤكد على استعداد الدولة لبدء انتخابات مجلس الشورى.
وأضاف الغريب أن "اللجان تم الإعلان عنها وأعلنت بالفعل طريقة الانتخاب والجهة المشرفة والمواطن الآن ينتظر إحداث مشروع ديمقراطي على غرار بقية الدول وإن بدأت قطر فعليا انتخابات المجلس البلدي، والآن يتم طرح انتخابات مجلس الشورى بالدعوة إلى انتخاب الأكفأ والأصلح وليس بالتعيين كما بدأت تطرح أسماء المرشحين والراغبين في الترشح في منظومة صممت لإحداث نقلة نوعية في المشاركة الشعبية بقطر لتساعد الدولة في تحديد بعض الأمور التي يطالب بها المواطن".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
