وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصدر خاص أن "التركيز سيكون على كيفية التعاون أو التنسيق في مجالات مختلفة دون خرق قانون قيصر الذي يَعدّ أي تعامل مع الحكومة السورية تجارياً ومالياً واقتصادياً دعماً للحكومة السورية ويعرّض الأفراد والشركات اللبنانية والقطاع المصرفي للعقوبات".
وأضاف المصدر قائلا: "إنه لهذا السبب تتم دراسة جدول الأعمال بدقة وبطريقة لا تترتب عليها أي عقوبات على لبنان بل تعود بالنفع على البلدين فضلاً عن تنظيم عدد من الأمور العالقة بينهما، مشيرا إلى أن "الوفد الذي سيزور سوريا يُفترض أن يضم مبدئياً وزراء الصناعة والزراعة والأشغال".
ويعد هذا الوفد اللبناني الرسمي الأول من نوعه لزيارة سوريا، إذ اقتصرت الزيارات مؤخراً على كل من وزير الصحة حمد حسن، الذي زار دمشق بداية العام الحالي بهدف الحصول على الأكسجين الذي فُقد من لبنان في عز موجة قاسية لـ"كورونا"، ووزير الشؤون الاجتماعية الذي زار دمشق لبحث ملف عودة النازحين السوريين.
ويأتي التحضير لهذه الزيارة في وقت باتت تسوية العلاقات مع سوريا أمراً مطلوباً انطلاقاً من علاقة دولة مع دولة ولا سيّما في ظلّ انفتاح كثير من الدول العربية والأوروبية على دمشق وإعادة سفاراتها حسبما يشير المصدر، مع تأكيد أنّه من المفيد للبنان حلحلة كلّ القضايا العالقة وليس فقط قضية إعادة النازحين.
ووقع ما يسمى بـ "قانون قيصر" من قبل رئيس الولايات المتحدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019. وتمنح هذه الوثيقة الإدارة الأمريكية الحق في فرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية، وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد، المدعومة، بحسب الولايات المتحدة، من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.
