وعقب وصوله والوفد المرافق إلى مطار دمشق في زيارة تستمر حتى السبت القادم، قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، إن الزيارة "تأتي لإكمال المباحثات والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه والطاقات المائية".
ونقلت وكالة "سانا" عن الحمداني تأكيده على "العمل على تعزيز التعاون بين سوريا والعراق في مجالات المياه والطاقات المائية والوصول إلى توحيد المواقف لاستحصال
بينما قال وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، إن "الزيارة تأتي في إطار تنسيق الجهود ومتابعة الإجراءات والمواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع سابق خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه في مارس/ آذار الماضي".
وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي، أثير الشرع، لإذاعة "سبوتنيك":
"إن السياسات المائية التركية أدت إلى تقليل الإطلاقات المائية في سوريا والعراق، معتبرا أن هذه السياسة بمثابة حرب مياه جديدة تشنها تركيا ضد الشعبين العراقي والسوري، مشددا على أهمية التنسيق بين سوريا والعراق من أجل التفاهم مع الجانب التركي لإنهاء سياسة تعطيش البلدين ولإطلاق الكميات المناسبة من المياه".
وأضاف أن "الاطلاقات المائية القادمة للعراق من إيران بلغت صفرا، مضيفا أن العراق سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم تنفيذ الدول المجاورة للاتفاقيات الخاصة بالإطلاقات المائية المناسبة، منتقدا الحكومة لعدم قدرتها على إجبار الدول على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها مثل تركيا وإيران".
من جانبه قال عضو أكاديمية الأزمات السياسية الدكتور، علي الأحمد:
إن "هناك حاجة ملحة للتنسيق في موضوع المياه لأنه مرتبط بكل أنواع الأمن، كما انتقد السياسة التركية في إقامة السدود خلافا للشرعية الدولية وعدم التنسيق مع الجيران، مضيفا أنه من هذا المنطلق فإن اللقاء السوري العراقي بمنتهي الأهمية".
وأوضح الأحمد، أنه "كان هناك حرص دائم من سوريا على أن تبقى العلاقات مع تركيا في أفضل أشكالها، إلا أن محاولة الهيمنة على الحصص المائية في نهري دجلة والفرات جعل العلاقات تتعقد كما أنه ليس من مصلحة تركيا أيضا، مؤكدا أن مثل هذه السياسات تؤثر على استقرار المنطقة، وأن الدولة السورية سيكون لها موقف من التصرفات التركية خاصة إذا لم يكن للقانون الدولي الكلمة الفصل في هذه الخلافات".
للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"...
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
