أزمة النزاع على الموارد المائية تصل إلى دمشق وبغداد... من التالي؟

تطورت أزمة الموارد المائية ونزاعات الحصول على الموارد الطبيعية بشكل متسارع بعد احتدام قضية "سد النهضة" الإثيوبي حتى وصلت إلى العراق التي لها مشاكل مع إيران بهذا الخصوص وسوريا التي تمنع عنها تركيا مياه الفرات. بطبيعة الحال وبالامتداد الجغرافي للأزمة هل تكون محطة أزمة المياه التالية في الأردن ولبنان؟

قال الدكتور الدكتور حيدر عصفور خبير في الشأن السياسي الاقتصادي الدولي:

"هناك اتفاقات دولية تخص الحصص المائية وهناك مشاكل داخل الدول مثل العراق وتركيا وسوريا وهذه المشاكل أثرت على الحصص المائية، فتركيا مثلا تبني السدود وتوزع الحصص كما ترغب، المشكلة الأخرى أغلب الدول العربية لا تملك سياسة صحيحة في إدارة ملف المياه وزيادة الطلب نتيجة النمو السكاني والهدر المائي سيؤدي بالتأكيد لأزمات مختلفة عدا عن استخدام الملف المائي لتحقيق مصالح وأهداف سياسية".

من جانبه الدكتور عبد الله فندي خبير في القضايا الجيوسياسية الدولية رأى أن:

"المياه قضية أساسية ستشعل حروب كبيرة في المنطقة في المرحلة القادمة إذا لم يتم الاتفاق على تقاسم حصص الموارد المائية. المشكلة تكمن في أن تركيا لم تلتزم بالإتفاقات التي يضمنها القانون الدولي، وأعتقد ان الولايات المتحدة مرتاحة لهذه الأزمات كونها تخدمها للضغط من أجل تقاسم العالم الجديد. نشكر "سبوتنيك" على تسليطها الضوء على قضية المياه ومستقبل المنطقة".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم