حيث أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم هو الأحدث دون منازع، جادا في الكشف عن الكثير من الخطط الطموحة لإعادة تشكيل نظام الطاقة، لضمان الديمومة والاستمرارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "The Wall Street Journal" الاقتصادية.
تظهر الأهداف بشكل واضح في مسودة الاستراتيجية الوطنية للطاقة في اليابان، التي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء. حيث تتضمن قفزة هائلة في اتجاه خفض الكربون. وتدعو المسودة إلى إعادة تشغيل للمحطات النووية اليابانية، والتي لا يزال الجزء الأكبر منها غير متصل بالإنترنت بعد الانهيارات النووية للبلاد في عام 2011.
لكن الخبراء يقولون إن تنفيذ الخطة سيكون صعبًا للغاية بحلول الموعد النهائي لها في عام 2030، بحسب الصحيفة.
قال تاكيو كيكاوا، نائب رئيس الجامعة الدولية في اليابان وعضو اللجنة الاستشارية بشأن استراتيجية الطاقة: "إن فرصة اليابان ضئيلة في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والنووية وتحديد أهدافها الخاصة بالوقود الأحفوري، إنها منخفضة بشكل كبير".
تنضم اليابان إلى مجموعة من البلدان التي تسارع إلى تعزيز خططها لخفض الكربون قبل مؤتمر تغير المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في جلاسكو، اسكتلندا.
كما كشف الاتحاد الأوروبي والصين، الأسبوع الماضي، عن مقترحات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما أن إدارة بايدن تجهز قائمة بالأفكار الخاصة بها.
A draft of Japan’s latest national energy strategy proposes slashing the share of fossil fuels in its power grid to less than half over the next decade https://t.co/8gnZ5K3nEQ
— The Wall Street Journal (@WSJ) July 21, 2021
محور المسودة هو خارطة طريق توضح كيف ستحقق اليابان أهدافها في خفض غازات الاحتباس الحراري، الذي أعلنه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في قمة المناخ التي استضافتها الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي.
الهدف هو خفض 46% من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 مقابل مستويات 2013، أي أعلى بنسبة 77% مما تعهدت به اليابان سابقًا.
تدعو مسودة المشروع إلى أن يشكل الوقود الأحفوري حوالي 41% من توليد الطاقة في اليابان، وهو تحول زلزالي لبلد ينتج أكثر من ثلاثة أرباع الكهرباء من الغاز والفحم والنفط، وحتى قبل بضعة أشهر كان لديه خططت للإبقاء على تلك الحصة أكثر من 50%.
إذا تمكنت اليابان من القيام بهذا هذا التحول، فذلك سيساعد البلاد على مواكبة الدعوات العالمية لخفض الانبعاثات ومساعدة الشركات اليابانية التي تكافح من أجل مواكبة نظرائها الدوليين من خلال خفض الانبعاثات بمفردها.
لاستبدال طاقة الوقود الأحفوري هذه، تقترح اليابان زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى ما يصل إلى 38%، حوالي ضعف الحصة الحالية. وهذا يعني أنه يتعين على مسؤولي الطاقة معرفة مقدار الزيادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يمكن لليابان استخدامها.
كما تدعو مسودة المشروع إلى توفير ما يصل إلى 22% من طاقة اليابان من المفاعلات النووية بحلول عام 2030، وهي خطة تتطلب من الدولة التغلب على المقاومة المحلية الشعبية والبرلمانية لإعادة تشغيل بقية مفاعلاتها بمستويات عالية.
