موسكو - سبوتنيك. وتتعلق الشكوى بالأحداث التي أعقبت "التغيير باستعمال القوة للحكومة في أوكرانيا في فبراير 2014".
وأوضحت الوثيقة أن "الشكوى تتعلق بمجموعة انتهاكات رئيسية التالية: مسؤولية السلطات الأوكرانية عن مقتل المدنيين، والسجن غير القانوني وإساءة معاملة الأشخاص، بما في ذلك تلك التي حدثت في ساحة الاستقلال في كييف (الميدان) وفي مبنى النقابات العمالية في أوديسا في عام 2014، وكذلك في دونباس خلال ما يسمى بـ"عملية مكافحة الإرهاب".
وجاء في نص الوثيقة: "في الفترة من يونيو 2014 إلى الوقت الحاضر، لقي عدد كبير من المواطنين الروس- من السكان المحليين وضباط نقاط التفتيش (ضباط الجمارك وحرس الحدود) - حتفهم، كما دمرت الممتلكات في روسيا وتضررت. في هذا الصدد، تثير الشكوى مسألة الممارسات المنهجية للسلطات الأوكرانية التي تنتهك حقوق المواطنين الروس التي تضمنها المادة 2 من الاتفاقية (الحق في الحياة) ، المادة 3 من الاتفاقية (حظر التعذيب)، والمادة 8 من الاتفاقية (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) والمادة 1 من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية (الحق في استخدام الفرد للممتلكات دون عوائق) ".
كما تضمنت الشكوى: "أوكرانيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن مقتل ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الماليزية بوينغ 777 ، رحلة رقم "ام اتش17" وكذلك عن التسبب في معاناة أقارب الضحايا. لعدم اتخاذ تدابير لإغلاق مجالها الجوي".
واشارت الشكوى إلى أنه "اعتبارا من عام 2014 إلى الوقت الحاضر، قامت السلطات الأوكرانية بتصفية سياسيين وصحفيين ومعارضين". كما تتعلق الشكوى بمجموعات انتهاكات منها "ممارسة قمع حرية التعبير واضطهاد المعارضين من خلال حظر عمل وسائل الإعلام ومنصات الإنترنت، واضطهاد الصحفيين (الروس والاوكرانيين وغيرهم) اضافة الى السياسيين والمواطنين".
ولفتت إلى أن "أوكرانيا هي دولة متعددة القوميات حيث يعيش حوالي ثلث السكان (29.6٪) من الناطقين باللغة الروسية، وفي الوقت نفسه، مع وصول حكومة ذات عقلية قومية إلى السلطة في عام 2014 ، تقوم الهيئات الادارية في أوكرانيا بالتمييز على نطاق واسع ضد السكان الناطقين بالروسية، والقمع المتعمد والمستمر لمثل هؤلاء الأشخاص في أوكرانيا ومنع استخدام اللغة الروسية في المجال العام، وفي المقام الأول في مجال التعليم الثانوي والعالي".
