بدأت أرتال من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة من الجيش السوري بالوصول إلى محافظة درعا جنوبي سوريا، تمهيدا لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
وأشار قائد الشرطة إلى أن الأرتال العسكرية تتضمن عشرات المدرعات والدبابات، مضيفا بأن "القوات التي وصلت إلى المحافظة، مهمتها تعزيز الأمان في كامل المحافظة، وليس فقط حي (درعا البلد) شرق المدينة، مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين.
وبيّن العميد دندل أن "اتفاقا حول حي (درعا البلد)، تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية في المحافظة، مع وجهاء من الحي والمناطق المحاذية له شرقا وغربا، وتكليفهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف.
وأكد قائد شرطة درعا: "السلاح الذي ينتشر في حي (درعا البلد) لم تعرف أعداده بدقة، نافيا في الوقت نفسه، ما أوردته بعض المصادر الإعلامية في هذا السياق".
وحول أعداد المطلوبين في المحافظة وعمليات الاغتيال التي تطول المدنيين والمسؤولين الإداريين، اكتفى العميد دندل أن "هناك لوائح بأسماء مطلوبين، وسيتم إفساح المجال لمن يسوي وضعه منهم، فيما ستكون مغادرة المحافظة، مصيرا لكل من يرفض هذه التسوية".
وكشف قائد الشرطة عن أن الخطة الأمنية تنطوي على وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل أحياء (درعا البلد) و(المخيم) و(طريق السد)، أما بالنسبة لفتح الطرقات الفرعية باتجاه حي درعا البلد، فلا حديث الآن حول الأمر قبل تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.
