وقال البنك المركزي في بيان له: "أكدوا أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية.
وأضاف: "العراق سيكمل خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003، وذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى".
وتابع: "تلك الجهات القانونية أكدت ان أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الامريكية، وتعهدت بالدفاع عما هو موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى".
