بحسب خبراء من البلدين فإن العديد من الملفات حاضرة ضمن محاور النقاش واللقاءات في البلدين.
ويرى الخبراء أن الولايات المتحدة تبحث عن خفض التوترات بين الجارين، وإيجاد قاعدة مشتركة من أجل التفاهم أو على الأقل للحفاظ على وجودها بعلاقات متميزة مع البلدين.
وقال هود في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، إن "الرئيس بايدن جاد للغاية في العمل مع الجزائر على أهدافنا المشتركة فيما يتعلق بليبيا على سبيل المثال، بالنظر إلى دور الجزائر في منطقة الساحل وفي مناطق أخرى".
بشأن الأهداف التي جاء من أجلها هود، خاصة فيما يتعلق بالجزائر والمغرب، قال الخبير الاستراتيجي محمد أكضيض، إن الجزائر ظلت بعيدة عن الانخراط في التعاون مع المملكة المغربية، بدعوى "البوليساريو".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن تسعى لإيجاد قاعدة مشتركة بين المغرب والجزائر يمكن من خلالها تذويب أي نزاع مسلح في المرحلة الأولى.
نقطة أخرى يراها أكضيض تتمثل في أن واشنطن تريد التأكيد على الحضور الأمريكي في الجزائر، في حين أن المملكة المغربية لديها علاقات استراتيجية منذ اعتراف المغرب كأول دولة باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى أن إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل قد يعزز فرص محاربة الإرهاب في دول الساحل وجنوب الصحراء، في حين أن الجزائر ظلت ممانعة للشراكة مع المغرب في التعاون من أجل هذه الغاية.
من ناحيته الدكتور إسماعيل خلف الله الخبير الاستراتيجي الجزائري، إن الزيارة تناقش العديد من الملفات، منها، العلاقات الثنائية بين واشنطن والجزائر، وخاصة الملفات الأمنية، ومواجهة الإرهاب.
بحسب حديث خلف الله، أن ملف الساحل والصحراء والأزمات المتعددة والمتعلقة بشمال أفريقيا، والتطورات الأخيرة في ليبيا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخلاف الواقع بين المغرب والجزائر يناقش خلال الزيارة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة المرتبطة بقضية "بيغاسوس".
ويرى أن الملف الليبي في مقدمة محاور النقاش، خاصة في ظل عدم التوافق الراهن الذي تشهده ليبيا، والانعكاسات المترتبة على عدم التوافق.
ووصل مساعد وزير الخارجية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود الأحد إلى الجزائر، حيث بحث القضايا الثنائية والإقليمية مع المسؤولين الجزائريين بمن فيهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير التجارة كمال رزيق.
فيما سيلتقي بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفاعلين اقتصاديين آخرين.
