وقال عمر شاتز، محامي منظمة Front-LEX: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها مؤسسة أوروبية محايدة ومستقلة إجراءات قانونية بشأن هذه القضية"، يتم النظر في القضية نيابة عن طالبي لجوء طُردوا بعنف أثناء سعيهم للحصول على حماية من دول الاتحاد الأوروبي.
وفقا لمحامي الدفاع وتطبيقا للقانون الأوروبي، "يجب على فرونتكس أن توقف أنشطتها في بحر إيجه بعد انتهاكات حقوق الإنسان". لكنهم يعتقدون أيضاً أن الوكالة الأوروبية "متورطة بشكل مباشر" في عمليات انتهاك لحقول الإنسان.
ويقول عمر شاتز: "إن فرونتكس هي التي تراقب المنطقة بالطائرات المسيرة، وهي التي تكتشف وتحدد مواقع قوارب المهاجرين، وهي التي تعترض قوارب اللاجئين غير النظاميين وتوقفها" مضيفاً "اأعضاء الوكالة يأخذون من المهاجرين هواتفهم ويتصلون بخفر السواحل اليوناني لإنهاء المهمة، وهذا يعني التخلص من المهاجرين".
وفي أكتوبر من العام 2020، ذكرت وسائل إعلام دولية أن حرس الحدود اليونانيين كانوا يدفعون القوارب المطاطية التي على متنها مهاجرون في بحر إيجه باتجاه تركيا موضحة أن "مسؤولين كباراً في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد التي طالت اللاجئين.
بعض نواب البرلمان الأوروبي من المحافظين، وجهوا انتقادات "لاذعة" لفرونتكس، متهمين الوكالة بعدم التنسيق مع الدول الأعضاء في موضوع عمليتها الخارجية.
أنشأ البرلمان الأوروبي مؤخراً، مجموعة عمل محددة لتقييم أداء فرونتكس، وخلص في تقرير إلى أن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية تجاهلت الاتهامات التي طالتها والتي تشير إلى إعادة المهاجرين بشكل غير قانوني، بحسب ما نقلت "يورو نيوز".
