وذكر أن البرلمان الليبي رفض الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، لافتاً إلى أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام في الدولة الليبية وإعادة توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة من الشعب.
كما أوضح رئيس البرلمان الليبي، أن بلاده "لا تحتاج رئيساً لمجموعة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي وإنما تريد أن يشارك في انتخاب الرئيس الجميع حتى يكون الرئيس القادم المنتخب مدعوما شعبيا ورئيسا شرعيا للبلاد".
وأضاف عقيلة صالح أن ما يشغله حاليا هو عودة الاستقرار لبلاده وإجراء الانتخابات في موعدها أكثر من التفكير في الترشح لمنصب الرئيس، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي تعمل ببطء بسبب مشكلات كثيرة أبرزها، سيطرة الميليشيات على العاصمة، وانعدام الخبرة السياسية لمعظم أعضائها.
وثمن جهود المملكة العربية السعودية في مساندة الشعب الليبي والسلطة التشريعية المنتخبة، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، مؤكدا أن سبب خلاف أعضاء لجنة الحوار أن كل مجموعة تمثل طيفا أو شريحة، وأن كلا منهم يريد تحقيق رغبة من يمثله ما أدى لتضارب مصالحهم، كما أنهم غير مؤهلين للمهمة لعدم حيادهم.
