وبحسب "ذا جارديان"، اعتبر الحقوقيون إقدام الحكومة الدنماركية على هذا العمل "سابقة خطيرة" لو تم تعميمه في الدول الأخرى.
من جهته قال كارل باكلي، المحامي الذي يقود جهود رفع الدعاوى: إن رفع قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك.
وقال: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام بطيء الحركة، لكننا سنقدم طلبًا يطلب من المحكمة النظر في تدابير مؤقتة، والتي ستشمل أمر الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في جوهرية الشكوى والبت فيها.
وقد بدأت السلطات في الدنمارك رفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن تقريرًا وجد أن الوضع الأمني في بعض أجزاء البلاد "تحسن بشكل كبير".
وطبقا للصحيفة فإن حوالي 1200 شخص من دمشق يعيشون حاليًا في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة.
ويبلغ عدد سكان الدنمارك 5.8 مليون نسمة، حوالي 500 ألف منهم ولدوا في الخارج، بينهم 35 ألف سوري، لكن في السنوات الأخيرة ووفقا للصحيفة فقد تأثرت سمعة الدولة الاسكندنافية في التسامح والانفتاح بظهور حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف.
يقول مراقبون إن الموقف الجديد من اللاجئين السوريين، والذي ينطبق أيضًا على اللاجئين من دول أخرى، على الرغم من أن أعدادهم أقل، هي محاولة من قبل تحالف يسار الوسط في الحكومة لكسب الأصوات.
ويتوقع مراقبون بما أن الدنمارك ليس لديها علاقات دبلوماسية مع النظام السوري الحالي، فإن اللاجئين السوريين الذين رُفض تجديد إقامتهم يواجهون احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز.
