وتضمن القرار مجموعة من الإجراءات من أبرزها إلغاء نظام النقل التبادلي، والسماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منها، والسماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني، بينما يحتاج السوريون القادمون لموافقة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن:
"رفع القيود عن الحركة بين البلدين سينعكس بشكل واضح على العلاقات الاقتصادية بينهما"، مضيفاً أن "الأردن يلعب كذلك دوراً مهما لإعادة سوريا إلى "الحض العربي"."
من جانبه شدد مستشار مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية، عبد القادر عزوز، على أن:
"سوريا ماضية في سياسة الانفتاح على البلدان العربية، وتحييد الخلافات لصالح العمل العربي المشترك، بما في ذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية، لا سيما مع الدول المجاورة".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي
