وقالت الرئاسة في بيان على "فيسبوك": "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم السبت بقصر قرطاج، السيد محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والذي كان مرفوقا بعضوي الجمعية السيدة منى سعيد والسيد هشام الرباعي".
ونقل البيان عن قيس سعيد "أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا".
وأضاف البيان أن رئيس الدولة دعاهم إلى "الوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية".
وشدد سعيد على أنه "لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون".
ومساء الأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية يعينها بنفسه، قبل أن يعلن أيضا عن إعفاء كل من وزير الدفاع الوطني ووزيرة العدل بالنيابة.
كان عدد من الخبراء قد أكدوا لـ"سبوتنيك"، ضرورة الحذر من عواقب الفوضى السياسية على التوازنات المالية للبلاد وعلاقتها بالمستثمرين الأجانب وبالداعمين الدوليين، في حين اعتبرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش" في بيان لها أن قرارات الرئيس "ستقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس... وقد تؤخّر برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيكثف الاعتماد على التمويل المحلي ويعمق الضغط على السيولة الخارجية".
وقبل أسبوعين وبسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية، خفضت "فيتش" التصنيف الائتماني الطويل المدى لمصادر العملة الأجنبية في تونس من "ب" إلى "- ب" مع نظرة مستقبلية سلبية.
