راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.

الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟

الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
تابعنا عبرTelegram
تثير قضايا الميراث جدلا في العديد من الدول العربية بعد مشروع قانون للمساواة في الميراث في تونس. وتظهر البيانات والإحصاءات أن 74 في المئة من نساء الدول العربية، لم يحصلنَ على حقوقهنّ الكاملة في الميراث. ورغم أن القوانين العربية تضمن للمرأة ذمة مالية مـستقلة وحق الميراث وأهلية أداء كاملة غـير منقوصة، إلا أن هذا لم يمنع أن تكون هذه الانتهاكات موجودة على أرض الواقع.

في هذه الحلقة الخاصة من برنامج "صدى الحياة"، تجمع ثلاثة آراء، من مختلف البلدان العربية لمناقشة نظرتهن ومفهومهن الخاص حول حقوق المرأة مع أمثلة عملية حول حق الميراث وغيرها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى المرأة لتحقيقها في المنطقة.

تعليقًا بهذا الخصوص، قالت عضو مجلس الشعب في دمشق، ماريا سعادة، لـ"سبوتنيك"، إنه يجب أن نعيد تجديد الفكر الديني، وخاصة أن موضوع الدين هو موضوع شائك، ونحن اليوم في عصر حديث، لا يتوافق ما كان موجود في دين من عملية تنظيم مجتمعي. ضمن الإطار الديني وضمن حماية الحقوق، كما حاجات اليوم... فلا بد من حدوث تطور قانوني بما يتعلق بالأمور الدنيوية ومنها الميراث، ومساواة المرأة مع الرجل.

وأكد الدكتور في علم الاجتماع، عادل بن يوسف، أن "تونس رائدة في العالم العربي منذ اعتمادها في العام 1956 قانون الأحوال الشخصية الذي منح المرأة مزيدا من الحقوق وألغى تعدد الزوجات والطلاق. ومع ذلك، بقيت تونس ملتزمة بما ينص عليه القرآن في مسألة الميراث بمنح المرأة نصف ما يمنح للرجل"، وتابع يوسف: "رغم أن الشرع الديني ينص على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل من ممتلكات الأبوين، ورغم ثورة الإصلاحات التي فرضتها تونس لصالح المرأة، ما زال كثيرون من الذكور في الأرياف وبعض المدن في تونس يحرمون أخواتهنّ من حقوقهن في الميراث".

وأوضحت رئيسة المركز الليبي الأمريكي، الوزيرة السابقة لمياء زليطيني، أن المرأة العربية والليبية خاصة، مظلومة في الممارسات القانونية وليس من التشريع الديني، وأن المرأة اليوم بحاجة إلى حقوق سياسية واقتصادية وحماية ورعاية.

للمزيد تابعوا برنامج "صدى الحياة"

اعداد: لانا بدوان

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала