وجاء في بيان الاتحاد أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
تتضمن العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات، كما سيحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.
وعقب البيان، أعربت باريس عن استعدادها لزيادة "الضغط" على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة.
في الأثناء قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، إنه من غير المسموح إغراق لبنان في الفوضى وزعزعة أمنه مطالبا اللبنانيين بالثقة في مؤسستهم العسكرية.
وفي حديثه لراديو "سبوتنيك"، قال الباحث في العلاقات السياسية والدولية د. زيدان خوليف إن "التدخلات الخارجية هي السبب في انهيار لبنان، وما فشلت فيه السياسية لن تفيده العقوبات الأوروبية، خاصة ان هذه العقوبات عبارة عن فلسفيات ضبابية ومبادئ عامة تدخل في نطاق ما يسمى بتمييع المسؤوليات".
من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، جورج العاقوري، إن "وضع إطار للعقوبات هو مرحلة تقنية في مسار العقوبات، لأن إقرار عقوبات يتطلب موافقة كافة الدول في ظل الحديث عن رفض اسبانيا، كما أن التجربة اثبتت عدم فاعلية هذا النوع من العقوبات خاصة أن الاطراف المستهدفة خاضعة لعقوبات أمريكية أشد قسوة، ولم تتأثر لأنها بنت مناعتها بشكل تستطيع معه في إعطاء الأولوية مصالحها قبل مصلحة الدولة، لذلك لا يعول اللبنانيون على العقوبات بشكل مباشر رغم أنهم لا يمانعونها، حيث قد تساعد على تسليط الضوء على المعرقلين".
وحول رؤية المجتمع الدولي لأزمة لبنان، قال أستاذ العلاقات الدولية د. عقيل محفوض، إن "فرنسا تضغط لتشكيل الحكومة، وبالقدر نفسه تمارس ضغوطا لتشكيل الحكومة وفق أولويات غربية وربما خليجية، كما أن المجتمع الدولي لا ينظر إلى أزمة لبنان بحد ذاتها، وإنما في الإطار الإقليمي، ولا توجد رؤية محددة للأزمة لكن هناك خوف من انفجار الوضع في لبنان، ما قد يؤثر على المسارات الأخرى في الإقليم".
المزيد من المتابعة في الرابط الصوتي...
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
