وفي منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، دعا اللومي إلى تشكيل ائتلاف سياسي ومدني واسع من خارج الأطر التقليدية.
وحث اللومي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، على تجاوز جميع الخلافات السياسية للحفاظ على أمن وسلم البلاد.
كما دعا إلى الاتفاق حول منهج التغيير لضمان عدم الانجرار إلى الأحكام العرفية أو إلى الانهيار التام للمؤسسات.
واعتبر البرلماني التونسي أن تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية سيجعل من تونس في نظر العالم دولة مارقة معرضة لفرض عقوبات.
ودعا جميع الأطراف السياسية للقيام بمراجعات عميقة لتغليب المصلحة العليا للبلاد من خلال درء المخاطر.
وطالب النائب بوقف تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري ووقف المحاكمات السياسية عموما واحترام استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وحث على إنهاء تعليق مجلس نواب الشعب في أقرب وقت ممكن، مقترحا 25 أغسطس/ آب موعدا نهائيا لإلغاء التعليق.
ومساء الأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية يعينها بنفسه، قبل أن يعلن أيضا عن إعفاء كل من وزير الدفاع الوطني ووزيرة العدل بالنيابة.
