البعثة الأممية في ليبيا ترد لأول مرة على طرحها مبادرات خارج إطار خارطة الطريق

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إنه "فيما يتعلق بالبيانات التي تداولتها حسابات وسائل التواصل التي تتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالسماح بمناقشة المقترحات التي تقع خارج خارطة طريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق، تؤكد البعثة أن دورها هو التقريب بين الليبيين وتسهيل مناقشاتهم أو التوسط، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة والعمل من أجل حل وسط".

وبينت البعثة، أن "أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مؤلفوا خارطة الطريق وهم الذين غالبًا ما يقترحون أفكارًا وحلولًا تنحرف عن خارطة الطريق وبعضها يطرح للتساؤل عن بعض مبادئها الأساسية بحجة أنها لا تتوافق مع الحقائق الحالية وأنه كان مفرطًا في الطموح".

وشدد البيان على استمرار أعضاء ملتقى الحوار والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بالاحترام في مقترحاتهم والعمل على طموحهم الذي عبروا عنه في خارطة الطريق للعمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ومع ذلك، فهم غالبًا ما يتبعون اهتماماتهم الحزبية والخاصة، وتمثل أفعالهم الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي الأوسع، بدلاً من العمل من أجل التوصل إلى حلول وسط تتماشى مع خارطة الطريق".

وأكدت البعثة الأممية، إلى أنها دعت باستمرار أعضاء ملتقى الحوار والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للوفاء بتعهداتهم والوفاء بمطلب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أنها ستواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات وتخطط لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي مبينة أن النتائج النهائية ستبقى في أيدي أعضاء ملتقى الحوار وأن أعضاء ملتقى الحوار هم الذين يحتاجون إلى العمل بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق الخاصة بهم والعمل معًا لتحقيق أهدافها، من أجل التوصل إلى حل وسط.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال إن "دور البعثة الأممية في ليبيا كالعادة غير واضح، لأنها لا تملك من أمرها شيء، بسبب عدم درايتها بخصوصية الشعب، وعاداته وتقاليده، مشيرا إلى أن "البعثة الأممية لا يمكن أن تقدم شيء دون دعم من الشعب، بالإضافة إلى أنها بعثة للدعم في ليبيا، وليس لديها الحق في إصدار التعليمات والقرارات وكأن رئيسها حاكم للبلاد".