ويأتي إرسال هذه التعزيزات تزامناً مع استمرار اعتداءات المجموعات الإرهابية المتشددة على نقاط الجيش والتي كان آخرها يوم الأمس خلال استهداف نقاط الجيش في حي المنشية واستهداف سيارة عسكرية في الريف الغربي لدرعا ما أسفر عن ارتقاء 5 عناصر من الجيش السوري وإصابة اثنين آخرين إضافة لاستهداف سيارة تابعة لحرس الحدود بعبوة ناسفة خلال اليومين الماضيين.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الخروقات لقرار وقف إطلاق النار واستمرار تعنت المجموعات الإرهابية في تطبيق بنود الاتفاق السلمي وتهديد كل من يذهب لتسوية وضع بالقتل من قبل إرهابيي درعا البلد، ويتوازى ذلك مع انتهاء القسم الأول من المرحلة الأولى دون تنفيذ أي بند، ويتضمن هذا القسم بنود خروج المسلحين الرافضين للاتفاق وبدء تسوية أوضاع المطلوبين وتسليم كامل السلاح للجهات الأمنية.
هذا وكانت الحكومة السورية اتخذت في وقت سابق الاستعدادات اللوجستية اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق حي (درعا البلد)، بما في ذلك تجهيز "الباصات الخضراء" لنقل المسلحين المتحصنين في الحي، من رافضي تسوية أوضاعهم، إلى الشمال السوري.
وفي وقت سابق كان قد نقل مراسل "سبوتنيك" في درعا عن مصدر سوري مسؤول في المحافظة: أنه تم تجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الاتفاق المتعلق بملف حي (درعا البلد).
وأضاف المصدر: "تم تكليف لجان أمنية لتسوية أوضاع المطلوبين، بالإضافة إلى تجهيز (باصات النقل الداخلي الخضراء لترحيل المسلحين الرافضين للاتفاق، إضافة إلى المتطلبات اللوجستية الأخرى عبر معبر "لسرايا" في محيط الحي، وذلك بحضور دوريات الشرطة العسكرية الروسية، كما تم أيضا تجهيز مقر لرصد عمليات الخروقات لقرار وقف إطلاق النار".
ويتضمن الاتفاق الذي قدمه الجانب الروسي رزمة من البنود، منها تسليم السلاح المنتشر ضمن أحياء (درعا البلد) و(طريق السد) و(الَمخيم) جنوب المدينة، وتسوية أوضاع المطلوبين، وخروج الرافضين للاتفاق، بالإضافة لنشر نقاط للجيش السوري في هذه الأحياء وتفتيشها بحثا عن مخازن سلاح محتملة.
من جهتها، قالت مصادر محلية في حي "درعا البلد" لـ"سبوتنيك" إن :"عددا من المسلحين سارعوا إلى دفن أسلحة وأعتدة صاروخية في بعض المواقع بحيي (درعا البلد) و(طريق السد)، تحسباً لعمليات التفتيش التي يشترط الجيش السوري تطبيقها في سياق الاتفاق".
هذا وكان قد صدر في وقت سابق مطلع الشهر الجارب قرار من القيادة العسكرية السورية في مدينة درعا، بوقف عمليتها المرتقبة ضد المجموعات المسلحة المنتشرة في حي (درعا البلد)، وذلك استجابة لمبادرة قدمها الحليف الروسي، كآخر الحلول السلمية لضبط الفلتان الأمني في هذه المحافظة جنوبي سوريا.
وبحسب المصادر فإن المقترح الروسي يتوزع على عدة بنود ونقاط، من ضمنها التزام المجموعات المسلحة في (حي درعا البلد) بتسليم أسلحتها للدولة السورية امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق نحو مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمالي سوريا، إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسيطر عليه تلك المجموعات.
وأكدت المصادر أن: "مقترح الحلفاء، هو آخر الحلول السلمية التي يمكن العمل بها تفاديا للعمل العسكري الذي قد يفرض نفسه في حال عدم امتثال المجموعات المسلحة لبنوده، مضيفة بأنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم اعتماد الحل المتاح لملف درعا البلد بشكل كامل".
وخلال الأسبوعين الأخيرين، جرت اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في درعا، إثر قيام المجموعات المسلحة بالاعتداء على نقاطه بمحيط (حي درعا البلد) مطلع آب الجاري، ليلي ذلك توافد أرتال من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة من الجيش السوري إلى المدينة، بهدف ضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
وخلال شهر يوليو/ تموز الماضي، قتل نحو 70 مواطنا في درعا، معظمهم قضى في عمليات اغتيال نفذها إرهابيون استهدفوا عناصر الجيش والقوى الأمنية والوحدات الشعبية، كما طالت الاغتيالات عوائل تمت تصفية أفرادها بزعم أن أحد أفرادها يعمل في الحكومة السورية.
وبعد انتشاره في محيط الحي مطلع الشهر الجاري، قام الجيش السوري بإمهال المسلحين لتنفيذ الاتفاق، فيما تحدثت مصادر محلية في الحي أن مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) يرفضون ذلك، وأن هؤلاء هم من يعرقلون استكمال تنفيذ بنود اتفاق التسوية التي عقدتها الدولة السورية، برعاية روسية، مع مسلحي درعا في عام 2018.
