وأضاف اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا على حرص القيادة السعودية على دعم مرفق القضاء الإداري، من خلال دعمه بالكوادر القضائية بما يواكب مسيرته، والذي من شأنه دعم وتطوير أداء مرفق القضاء الإداري بكفاءات مؤهلة؛ بما يسهم للوصول للغاية المطلوبة بقضاءٍ إداري يتميز بأحكام متقنةٍ تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم.
وفي وقت سابق، أصدر القضاء السعودي حكما بمصادرة أموال بلغت 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وسجنهم لمدة 24 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدين، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.
وعمد المواطن السعودي المدان إلى تحويل الأموال إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال, مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
