بنك صنعاء المركزي يرفض قرار صندوق النقد بمنح الحكومة اليمنية مخصصات تقدر بـ 665 مليون دولار

© AFP 2022 / Mohammed Huwaisمناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2021
تابعنا عبرTelegram
انتقد البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، موافقة صندوق النقد الدولي على تخصيص وحدات سحب من أرصدة اليمن الخارجية، وإعطاء صلاحية السحب لفرع البنك في عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال البنك المركزي في صنعاء، مساء اليوم الأحد، في بيان، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن "الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل في استغلال وإهدار مقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح وفئات ثبت فسادها وتستخدم في تمويل الحرب بإشراف أمريكي".

البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2021
"أنصار الله" تطالب "النقد الدولي" بعدم منح الحكومة اليمنية مخصصات تقدر بـ 600 مليون دولار

وأضاف: "تابعنا باهتمام تخصيص صندوق النقد مبلغ (665) مليون دولار كقرض لليمن، ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسلطة العدوان".

واعتبر البنك أن "التعامل مع القائمين على فرع البنك المركزي بعدن- والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال- يخالف الدستور والقانون اليمني".

وقال إنه سبق أن خاطب صندوق النقد في خطاب بعث به، بتاريخ 3 يوينو/حزيران 2021، اعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية.

وتابع البنك المركزي في صنعاء أن خطابه تضمن التأكيد على "تناقض تصرفات الصندوق مع الوعود والتأكيدات السابقة لممثلي الصندوق، خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الصندوق والبنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي صنعاء في مارس 2020، على مسار الحيادية والعمل في كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الشعب اليمني دون التحيز لطرف على آخر".

واعتبر أن فرع البنك المركزي بعدن يمثل "أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن، حيث يتم من خلاله استخدام الأموال، المطبوعة والقروض، خارج إطار القانون وتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن".

واتهم بنك صنعاء المركزي نظيره في عدن بانتهاج "سياسات نقدية كارثية" تجلت بما في ذلك في عدم صرف مرتبات 75% من موظفي الخدمة العامة للدولة لمدة 4 سنوات متتالية.

وأشار إلى أن بنك عدن المركزي قام "بإغراق السوق المحلية بالبنكنوت المطبوع، وهو ما نتج عنه آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي، وارتفاع كبير في معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وتدهور في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام نتج عنه اتساع نسبة الفقراء والأشد فقرا".

البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2021
البنك المركزي اليمني يوجه بإغلاق شبكات التحويل المالية المحلية

وقال إنه بعد هذا الخطاب كان من المتوقع من صندوق النقد الدولي العمل "بمبدأ عدم الازدواجية في التعامل مع نفس القضايا والالتزام بمعايير الصندوق في عدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي كما هو الحال في قرارات الصندوق مع بعض الدول في أمريكا الجنوبية وأوروبا".

وطالب البنك المركزي في صنعاء في بيانه بـ "تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن".

كما طالبه بـ "إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر".

وقال البنك المركزي إن مطلبه الثالث من صندوق النقد يتمثل في "استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها".

وهدد بنك صنعاء بـ "قطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي"، في حال لم يستجب لمطالبه.

كما طالب "الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي المشار إليه بهذا البيان".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала