ويسعى الطرفان لرفع حجم التبادلات التجارية إلى أكثر من 10 مليارات ريال سعودي، هو حجمها الحالي، إضافة لبحث العديد من الجوانب الأخرى بحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك".
وقبل أيام، توجه وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار، خالد الفالح، إلى سلطنة عمان، لبحث فرص الاستثمار في الدولتين الخليجيتين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن خالد الفالح، قوله إن "الزيارة تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وأخيهما السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان على تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين".
من ناحيته، قال أحمد عبد الكريم الهوتي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة عمان، إن نحو 150 مشروعا للاستثمار في السلطنة، إضافة إلى المشروعات المطروحة في المملكة.
وأوضح أن اللقاءات بين رجال الأعمال السعوديين والعمانيين ستستمر بمشاركة القيادة السياسية في البلدين، خاصة أن اللقاء الأخير هو اللقاء الثاني في ذات الإطار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العمل يجري الآن بشأن اتفاق من شأنه معاملة المستثمر العماني في المملكة نفس معاملة المستثمر السعودي، كما أنه من المأمول أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والسعودية من 10 مليار ريال سعودي إلى ما يفوق 25 مليار ريال سعودي.
وأشار إلى الجهود التي تبذل من أجل إحداث التكامل الاقتصادي في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار كافة التطورات والصناعات التكنولوجية في العالم.
وفي الإطار، قال مصطفى اللواتي، الخبير الاقتصادي العماني، إن زيارة الوفد السعودي برفقة وفد من رجال الأعمال السعوديين والتي كانت برئاسة وزير الاستثمار السعودي لعمان، هي ترجمة عملية لزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية قبل نحو شهرين واجتماعه بالعاهل السعودي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والوزراء الآخرين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن زيارة الوفد السعودي إلى سلطنة عمان خطوة باستثمار إمكانات البلدين عبر التعاون والتنسيق المشترك والاطلاع على المزايا النسبية التي تتميز بها البلدين.
وأكد على الرغبة لدى القطاع الخاص في البلدين لاستثمار الاهتمام المشترك بين البلدين والاستفادة من الفرص الموجودة وعدم السماح بضياعها.
وتناولت الاجتماعات ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية والبيروقراطية وضرورة توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الذي يعد من الأركان المهمة لجذب الاستثمارات، وإيجاد محطة واحدة لإنهاء كل متطلبات تسجيل الشركات، لتتمكن من إصدار جميع الموافقات والتراخيص الخاصة المتعلقة بتسجيل الشركات نيابة عن المستثمرين خلال وقت محدد.
كما تناولت إيجاد رؤية واضحة عن المشاريع التي يحتاجها البلدين خلال السنوات القادمة، وإعداد الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، وتكلفته التقريبية من قبل مكاتب تتمتع بالمصداقية.
وأكد بيان الوكالة السعودية، أن "المملكة من خلال رؤية 2030، وسلطنة عمان من خلال رؤية 2040، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وتتيحان فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية".
