الرئاسي الليبي يعلن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية..اجتماع أمني إسرائيلي بعد هروب 6 معتقلين فلسطينيين
المجلس الرئاسي الليبي يعلن إطلاق "مشروع المصالحة الوطنية".. اجتماع أمني إسرائيلي كبير بعد هروب 6 معتقلين فلسطينيين
تابعنا عبر
الموضوعات: المجلس الرئاسي الليبي يعلن رسمياً إطلاق "مشروع المصالحة الوطنية"، واجتماع أمني على أعلى مستوى في إسرائيل بعد هروب المعتقلين الفلسطينيين، ومجموعة السبع تدعو للعودة إلى النظام الدستوري في تونس.
أعلن المجلس الرئاسي الليبي رسميا انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ودعا إلى تجاوز الخلافات ونبذ الفرقة. وجاء إعلان إطلاق المصالحة الوطنية على لسان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي دعا الليبيين إلى العمل من أجل وحدة أراضي البلاد.
وكان المجلس الرئاسي الليبي قد دعا كافة الأطياف لتقديم آرائهم حول هيكلية المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي إن المفوضية ستكون جسما مستقلا، لتنفيذ مسارات المصالحة الليبية.
كان رئيس البرلمان الليبي قد قال في تصريحات سابقة إن الحل هو انتخاب رئيس لكل الليبين، وهو الذي يقوم بالمصالحة وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية".
قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن:
"الإعلان عن بدء المصالحة الوطنية تأخر كثيرا وكان من المفترض أن يتم البدء في هذه الخطوة قبل أربعة أشهر منذ تولي الرئاسي"، معربا عن اعتقاده أن "هذا الإعلان بمثابة مناورة سياسية تتعلق بالانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل من أجل البقاء في السلطة خاصة بعد الافراج عن الساعدي القذافي لأنه لديه حكم قضائي بالبراءة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويبدو أن عبد الحميد الدبيبة وبعض الشخصيات الأخرى تري في نجل العقيد القذافي استمالة لأنصار النظام السابق من أجل الانتخابات".
وأوضح، المرعاش، أن كل هذه المناورات لن تنجح لأن أنصار النظام السابق في صف واحد فهناك فالكثير منهم يقاتلون مع الجيش الوطني الليبي، لافتا إلى أن هذه المصالحة ليست حقيقية لأنها ترتكز فقط علي إطلاق سراح بعض رموز النظام السابق، وأنه حتى الآن يوجد آلاف من السجناء منذ 2011 لم يقدموا إلى المحاكمة.
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اجتماعا أمنياً على أعلى مستوى لبحث هروب 6 معتقلين فلسطينيين من سجن "جلبوع" شديد الحراسة.
ضم الاجتماع وزير الدفاع، وزير الأمن الداخلي، رئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقائد الشرطة، ورئيس مصلحة السجون ومسؤولين آخرين.
فيما نشر الجيش الإسرائيلي عشرات الحواجز قرب الحدود مع غزة تحسبا لمحاولة المعتقلين دخول القطاع.
ويعد سجن جلبوع من أكثر السجون حراسة في إسرائيل، وهو ما ترك علامات استفهام كبيرة حول قدرة المعتقلين على عمل نفق والهروب منه، مما أدى إلى احتفالات كبيرة في فلسطين وتوزيع الحلوى في الشوارع احتفالا بتمكن الفلسطينيين الستة من اختراق هذا السجن.
قال الخبير في الشئون الإسرائيلية، رجا زعاترة، إنه:
"حينما يحدث مثل هذا الخرق في أحد أكبر السجون وأكثرها تحصينا فإن ذلك يعتبر فشلا أمنيا إلا أن القضية الأساسية هي الفشل السياسي"، لافتا إلى أنه في ظل رفض إسرائيل إطلاق سراح الأسرى ضمن المبادرات السياسية تأتي عملية هروب المعتقلين الفلسطينيين لتشكل صفعة قوية للمؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية".
وأوضح، زعاترة، أن "هذه العملية تدخل اسرائيل وخاصة الحكومة الحالية في أزمة سياسية، لأنه من الواضح أن الأسرى نجحوا في تخطي الحدود إلى مناطق السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الأذرع الأمنية الإسرائيلية ستقوم بتوغلات في الضفة الغربية بحثا عن الأسرى الستة فهذا سيؤدي إلى صدام مباشر مع الشعب الفلسطيني وبالتالي إلى مواجهة شاملة، كما بين أن وجود الأسري ضمن الأراضي المحتلة يحرج أيضا السلطة الفلسطينية التي لا يمكن أن تشارك بالتنسيق الأمني مع السلطات الاسرائيلية للقبض على هؤلاء الأسرى".
وجهت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى دعوة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن تعيين رئيس للحكومة والعودة إلى النظام الدستوري في تونس بأسرع وقت ممكن.
وقال سفراء دول "G7" لدى تونس، في بيان إنهم يؤكدون مجددا التزام مجموعة السبع بالشراكة مع تونس وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالإضافة إلى إرساء حكومة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية".
وأضافوا أنهم يحثون على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز. كما أكدوا على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة.
في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال بولبابة سالم المحلل السياسي التونسي إنه:
"بالتأكيد جاء بيان مطالبة مجموعة السبع بالدعوة للعودة إلى النظام الدستوري في تونس بمنزلة ورقة حمراء وتقريبا المرة الأولى التي تصدر فيها المجموعة بيانا حول شأن داخلي يخص تونس ما يعني مؤشرا خطيرا يؤكد كذلك أن الوضع في صعوبة كبيرة وأن المسألة لا يجب أن تمر هكذا".
وأضاف المحلل السياسي التونسي أن "البيان هو جرس إنذار حقيقي لتصحيح المسار وإصلاح ما يمكن إصلاحه خشية أن تنزلق البلاد إلى متاهات أخرى في ظل الغموض الذي يلف الشأن الداخلي في تونس التي بلا حكومة ولا برلمان، صحيح أن هناك تدابير استثنائية ولكنها طالت أكثر من اللزوم. وأوضح بولبابة أن استمرار هذا الوضع خطير فالمؤسسات الدولية لن تتعامل مع دولة بلا مؤسسات وفي ظل هذا الفراغ، وأعتقد أنه سيتم الإعلان عن رئيس حكومة في الساعات القريبة وكذلك إجراءات تخص النظام السياسي والانتخابي".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
