https://sputnikarabic.ae/20210914/النائب-العام-في-ليبيا-يهدد-بملاحقة-وزيرة-الخارجية-ووضعها-تحت-المساءلة-الجنائية-1050140114.html
النائب العام في ليبيا يطالب بملاحقة وزيرة الخارجية ووضعها تحت المساءلة الجنائية
النائب العام في ليبيا يطالب بملاحقة وزيرة الخارجية ووضعها تحت المساءلة الجنائية
سبوتنيك عربي
طالب النائب العام الليبي الصديق الصور بملاحقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية، بسبب شكاوى من 3 دبلوماسيين، موجها رسالة إلى... 14.09.2021, سبوتنيك عربي
2021-09-14T06:41+0000
2021-09-14T06:41+0000
2021-09-14T06:46+0000
الأخبار
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0e/1049567404_0:184:2048:1336_1920x0_80_0_0_81d10e14b206869d4da8c8d9c82aa445.jpg
وأشار مكتب النائب العام، إلى ماوصفها "المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط".ونبهت المذكرة، كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بوضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية، معتبرة أن النائب العام يقوم بدوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها.ورأى مكتب النائب العام، أن "ما قامت به وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي".ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).ويثير ملف تعيين الدبلوماسيين وممثلي ليبيا بالخارج، خلافا بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على خلفية تنازع الصلاحيات والاختصاصات بينهما حول إدارة ملف الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20210913/مجلس-النواب-الليبي-يكشف-أسماء-معرقلي-إجراء-الانتخابات-في-موعدها-1050137728.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0e/1049567404_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e36e3ccb876b1876ca52a894b2736a26.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي
النائب العام في ليبيا يطالب بملاحقة وزيرة الخارجية ووضعها تحت المساءلة الجنائية
06:41 GMT 14.09.2021 (تم التحديث: 06:46 GMT 14.09.2021) طالب النائب العام الليبي الصديق الصور بملاحقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية، بسبب شكاوى من 3 دبلوماسيين، موجها رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن ذلك.
13 سبتمبر 2021, 17:25 GMT
وأشار مكتب النائب العام، إلى ماوصفها "المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط".
ونبهت المذكرة، كل من
رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بوضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية، معتبرة أن النائب العام يقوم بدوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها.
ورأى مكتب النائب العام، أن "ما قامت به
وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي".
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).
ويثير ملف تعيين الدبلوماسيين وممثلي ليبيا بالخارج، خلافا بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على خلفية تنازع الصلاحيات والاختصاصات بينهما حول إدارة ملف الخارجية.