00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
36 د
11:40 GMT
0 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر

مسؤول قضائي تونسي: مدة البت في طعون الإقامة الجبرية قد تتجاوز شهرا

© AFP 2023 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2021
تابعنا عبر
أكد مسؤول قضائي تونسي أن مدة البت في الطعون المقامة ضد قرارات الإقامة الجبرية قد تتجاوز مدة الشهر.
وحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، قال عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، إن مدة البت في الطعون ضد قرارات الإقامة الجبرية قد تتجاوز الشهر.
الشرطة التونسية  - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2021
ما مدى دستورية وقانونية وضع نواب ومسؤولين تونسيين قيد الإقامة الجبرية؟
ولفت الغابري إلى أن القانون قد حدد أجل الشهر كمدة للبت في الطعون، لكن بالإمكان تجاوزه، خاصة وأن المحكمة بدأت النظر فيها منذ بداية أغسطس/ آب الماضي .
ولفت المتحدث باسم المحكمة الإدارية إلى ما قال إنها "شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون"، منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل.
وفيما ينص الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أن: "يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية"، فإن الغابري أكد أن "إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به".
ووفقا للغابري فإن المحكمة الإدارية قد تلقت حتى الـ 9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وكوادر في الدولة التونسية على قرارات وضعهم تحت الإقامة الجبرية.
لكن مصادر غير رسمية أكدت أن أكثر من 50 مواطنا تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، بعد القررات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала