https://sputnikarabic.ae/20210924/الولايات-المتحدة-تسمح-بالمعاملات-المالية-مع-طالبان-المتعلقة-بالاحتياجات-الإنسانية---1050246379.html
الولايات المتحدة تسمح بالتعامل "ماليا" مع طالبان في إطار الاحتياجات الإنسانية
الولايات المتحدة تسمح بالتعامل "ماليا" مع طالبان في إطار الاحتياجات الإنسانية
سبوتنيك عربي
سمحت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، بمعاملات مالية محدودة مع حركة "طالبان" وشبكة "حقاني" (جماعتان محظورتان في روسيا) تتعلق بالعمليات الإنسانية في... 24.09.2021, سبوتنيك عربي
2021-09-24T18:20+0000
2021-09-24T18:20+0000
2021-09-24T18:20+0000
العالم
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1a/1046974362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25f647ef845c7c20febbfd0c642918e8.jpg
وبحسب البيان الذي نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن أحد تراخيص وزارة الخزانة الأميركية يسمح للحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بإبرام صفقات مع حركة "طالبان" و"شبكة حقاني"، الخاضعتان للعقوبات، لتخفيف الاحتياجات الإنسانية للأفغان.ويسمح الترخيص الثاني لوزارة الخزانة الأميركية بعمليات محدودة تتعلق بتصدير وإعادة تصدير الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان.المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (المحظورة في روسيا) سهيل شاهين، أكد في وقت سابق، أن الحكومة الجديدة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع واشنطن لرفع التجميد عن الأموال الأفغانية.وشدد المتحدث بقوله، إن : "الحكومة الجديدة ستتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لرفع هذا التجميد".وكان مسؤول في الإدارة الأميركية، قد أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة جمدت ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، وأوقفت الشحنات النقدية إلى أفغانستان. وقال المسؤول إن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان، التي لا تزال مدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشهر الجاري، أن أفغانستان على شفا فقر عالمي، محذراً أن ما يصل إلى 97 بالمئة من السكان معرضون لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20210922/طالبان-تكشف-لـسبوتنيك-مطالبها-من-الأمم-المتحدة-وتشكر-روسيا-لمواقفها-الدولية-1050225174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1a/1046974362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77d6cb46a828a1470c3d0b1707281a9f.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار
الولايات المتحدة تسمح بالتعامل "ماليا" مع طالبان في إطار الاحتياجات الإنسانية
سمحت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، بمعاملات مالية محدودة مع حركة "طالبان" وشبكة "حقاني" (جماعتان محظورتان في روسيا) تتعلق بالعمليات الإنسانية في أفغانستان.
وبحسب البيان الذي نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن أحد تراخيص وزارة الخزانة الأميركية يسمح للحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بإبرام صفقات مع حركة "طالبان" و"شبكة حقاني"، الخاضعتان للعقوبات، لتخفيف الاحتياجات الإنسانية للأفغان.
22 سبتمبر 2021, 15:43 GMT
ويسمح الترخيص الثاني لوزارة الخزانة الأميركية بعمليات محدودة تتعلق بتصدير وإعادة تصدير الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان.
المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (المحظورة في روسيا) سهيل شاهين، أكد في وقت سابق، أن الحكومة الجديدة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع واشنطن لرفع التجميد عن الأموال الأفغانية.
وشدد المتحدث بقوله، إن : "الحكومة الجديدة ستتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لرفع هذا التجميد".
وكان مسؤول في الإدارة الأميركية، قد أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة جمدت ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، وأوقفت الشحنات النقدية إلى أفغانستان. وقال المسؤول إن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان، التي لا تزال مدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشهر الجاري، أن أفغانستان على شفا فقر عالمي، محذراً أن ما يصل إلى 97 بالمئة من السكان معرضون لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد.