https://sputnikarabic.ae/20211005/غضب-حقوقي-في-تونس-بعد-تسريب-ملفات-هيئة-مكافحة-الفساد-1050345084.html
غضب حقوقي في تونس بعد تسريب ملفات هيئة مكافحة الفساد
غضب حقوقي في تونس بعد تسريب ملفات هيئة مكافحة الفساد
سبوتنيك عربي
تصاعدت حدة الغضب في الوسط الحقوقي التونسي بعد الحديث عن تسريب ملفات لهيئة مكافحة الفساد التي تم إغلاق مقراتها والتحفظ على ملفاتها في أغسطس/ آب الماضي. 05.10.2021, سبوتنيك عربي
2021-10-05T11:27+0000
2021-10-05T11:27+0000
2021-10-05T11:27+0000
الأخبار
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742188_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c0d8b80b7fd60b7ca5ffbfb720deb117.jpg
ووفقا لبيان أصدره مرصد رقابة التونسي، اليوم الثلاثاء، ونشره عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد عبر عن "قلقه" من ''تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".ووصف البيان هذا التسريب بـ "الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عليه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز"، على حد تعبيره.وفي إطار تحديد المسؤوليات قال البيان إن رئيس الجمهورية والوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية هما المسؤولان عن هذا التسريب.وعلل المرصد في بيانه تحميله المسؤولية لرئيس الجمهورية بأنه هو "الذي اتخذ قرار إغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أغسطس 2021".وقال إن المكلف بتسيير وزارة الداخلية نفذ القرار "دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد".وناشد البيان الرئيس قيس سعيد ضرورة إنهاء قرار التجميد، و"رفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد".ودعا كذلك النيابة العامة إلى "فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، وإلى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في ضرر لمواطنين كان عيبهم أنهم وثقوا في القانون وفي هيئة يفترض كونها مستقلة ومؤمنة من الاختراق ومن هيمنة السلطة التنفيذية"، حسب تعبيره.** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار تونس اليوم
الأخبار, أخبار تونس اليوم
غضب حقوقي في تونس بعد تسريب ملفات هيئة مكافحة الفساد
تصاعدت حدة الغضب في الوسط الحقوقي التونسي بعد الحديث عن تسريب ملفات لهيئة مكافحة الفساد التي تم إغلاق مقراتها والتحفظ على ملفاتها في أغسطس/ آب الماضي.
ووفقا لبيان أصدره مرصد رقابة التونسي، اليوم الثلاثاء، ونشره عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد عبر عن "قلقه" من ''تواتر
تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
ووصف البيان هذا التسريب بـ "الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عليه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز"، على حد تعبيره.
وفي إطار تحديد المسؤوليات قال البيان إن رئيس الجمهورية والوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية هما المسؤولان عن هذا التسريب.
وعلل المرصد في بيانه تحميله المسؤولية لرئيس الجمهورية بأنه هو "الذي اتخذ قرار إغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أغسطس 2021".
وقال إن المكلف بتسيير
وزارة الداخلية نفذ القرار "دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد".
وناشد البيان الرئيس قيس سعيد ضرورة إنهاء قرار التجميد، و"رفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد".
ودعا كذلك النيابة العامة إلى "
فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، وإلى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في ضرر لمواطنين كان عيبهم أنهم وثقوا في القانون وفي هيئة يفترض كونها مستقلة ومؤمنة من الاختراق ومن هيمنة السلطة التنفيذية"، حسب تعبيره.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك 
