https://sputnikarabic.ae/20211016/هل-يحق-للقضاء-الأمريكي-محاكمة-حفترأستاذ-قانون-دولي-يوضح--1050452661.html
هل يحق للقضاء الأمريكي محاكمة حفتر...أستاذ قانون دولي يوضح
هل يحق للقضاء الأمريكي محاكمة حفتر...أستاذ قانون دولي يوضح
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع صحفية معلومات تفيد بأن محكمة أمريكية أمهلت قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أسبوعين للإجابة عن أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب. 16.10.2021, سبوتنيك عربي
2021-10-16T19:09+0000
2021-10-16T19:09+0000
2021-10-16T19:09+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104481/71/1044817135_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fcb3589bcb5c7ed87148fc668d2e0d3c.jpg
وقالت العديد من المواقع الإخبارية إن المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فيرجينيا، قررت بوجوب حضور خليفة حفتر للإدلاء بأقواله ومحاكمته في قضية رفعتها عائلات ليبية ضحايا أنشطته العسكرية في ليبيا.من ناحيته قال الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدولي في ليبيا، إن القضية المرفوعة ضد المشير خليفة حفتر تتعلق بمطالبة بتعويضات مالية وليس لها علاقة بجرائم الحرب التي تم تداولها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بعض الشخصيات من جماعة الإخوان رفعوا الدعوى أمام القضاء الأمريكي بطلب التعويض لأسر بعض العناصر الإرهابية والمتطرفة التي غادرت بنغازي بزعم الضرر الذي وقع عليهم.وأوضح زبيدة أن القضاء الأمريكي لا يمكنه البت في قضايا مرتبطة بجرائم حرب، أو قضايا دولية كما زعمت بعض الأطراف الليبية، وأنها يمكنها النظر في القضايا المرتبطة بالتعويضات حال ما كان الشخص المرفوع ضده القضية لديه بعض الأملاك في الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أن القضاء الأمريكي لا يمكنه المطالبة بضبط أو إحضار قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أو أنه يمكن التحفظ على أملاكه في أمريكا، حال حكمه لصالح المدعين.وتنص المادة (171) من القانون الجنائي الليبي أنه "يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له".كما تنص الفقرة السادسة من القانون العسكري الليبي في مادتها (45) على أن "إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم يعاقب بالإعدام".
https://sputnikarabic.ae/20211002/وزير-الخارجية-المصري-يجب-إخراج-كافة-المرتزقة-من-ليبيا-لاستعادة-سبتدتها-كاملة-1050320095.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
هل يحق للقضاء الأمريكي محاكمة حفتر...أستاذ قانون دولي يوضح
تداولت مواقع صحفية معلومات تفيد بأن محكمة أمريكية أمهلت قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أسبوعين للإجابة عن أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب.
وقالت العديد من المواقع الإخبارية إن
المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فيرجينيا، قررت بوجوب حضور خليفة حفتر للإدلاء بأقواله ومحاكمته في قضية رفعتها عائلات ليبية ضحايا أنشطته العسكرية في ليبيا.
من ناحيته قال الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدولي في ليبيا، إن القضية المرفوعة ضد المشير خليفة حفتر تتعلق بمطالبة بتعويضات مالية وليس لها علاقة بجرائم الحرب التي تم تداولها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بعض الشخصيات من
جماعة الإخوان رفعوا الدعوى أمام القضاء الأمريكي بطلب التعويض لأسر بعض العناصر الإرهابية والمتطرفة التي غادرت بنغازي بزعم الضرر الذي وقع عليهم.
وأوضح زبيدة أن القضاء الأمريكي لا يمكنه البت في قضايا مرتبطة بجرائم حرب، أو قضايا دولية كما زعمت بعض الأطراف الليبية، وأنها يمكنها النظر في القضايا المرتبطة بالتعويضات حال ما كان الشخص المرفوع ضده القضية لديه بعض الأملاك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن القضاء الأمريكي لا يمكنه المطالبة بضبط أو إحضار
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أو أنه يمكن التحفظ على أملاكه في أمريكا، حال حكمه لصالح المدعين.
وتنص المادة (171) من القانون الجنائي الليبي أنه "يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له".
كما تنص الفقرة السادسة من القانون العسكري الليبي في مادتها (45) على أن "إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم يعاقب بالإعدام".
وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، إن القاضية بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا ليونا برينكما، فصلت في طلب محامي حفتر لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلى بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت أن هذا الموضوع نفته، ولن يكون لحفتر عذر في عدم المثول أمام القضاء بسبب رسالة محامي حفتر المزورة وهو مطالب بالمثول والشهادة أمام المحاكم الأمريكية، بحسب إعلام ليبي.
