عقوبات أردنية صارمة بحق كل من يخالف قرارها

"هذا القرار من أهم القرارات التي صدرت عن المملكة الأردنية الهاشمية لأن الهدف منه بالأساس حماية الأراضي الفلسطينية ومنع تهويدها، فقد تمت مؤخرا العديد من عمليات البيع لجمعيات إسرائيلية أو للإسرائيليين، وبالتالي يأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على عروبة كل الأراضي الفلسطينية، كما أن هذا يأتي في السياق الذي يريده الشعب الفلسطيني، لأن جشع الكثير من سماسرة العقارات جعلهم يبيعون أراضي في فلسطين للجانب الإسرائيلي وهي مملوكة لأشخاص من أصول فلسطينية يعيشون في الأردن، واكتشف فيما بعد أن عمليات البيع هذه تمت بأوراق مزورة، بعد أن قاموا بتزوير شهادات وفاة للملاك وأصدروا حجج حصر إرث وباعوا هذه الأراضي دون أن يعلم المالك بأي شيء عن الأمر، كما أن توقيت صدور هذا القرار يدل على أن الأردن شريك للشعب الفلسطيني في معركته ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع الاستيطان، ويثبت حرص المملكة الهاشمية الأردنية على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على حل الدولتين إلى شعبين بأن تكون هنالك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، سيكون هناك عقوبات صارمة بحق كل من يخالف هذا القرار وكل من يستهتر بذرة تراب في فلسطين".

"تأتي أهمية هذا الاتصال من تعزيز التّعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والدفع إلى الأمام بنحو كسر الجمود المحيط بسوريا سياسيا واقتصاديا، كما أنها تشير إلى أن سوريا بدأت تستعيد عافيتها السياسية وإن كانت ببطء، والإمارات رائدة في الكثير من المجالات وسوريا في أمس الحاجة للخبرات الإماراتية الآن، فمثلا في مجال الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي هذا يفتح المجال لسوريا في إعادة بناء الطاقة".

"لدولة الإمارات العربية المتّحدة توجه في مفهوم الاستباقية وحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، لإعادة استقرار المنطقة، فهذا النهج الإماراتي في عودة التلاحم بين الشعب العربي والدول العربية ليس وليد اللّحظة لكن هو نهج واضح للإمارات، وأيضا كون الإمارات لها علاقات دبلوماسية رائدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودخولها في منظومة مجلس الأمن تضعها دائما في سياق الدول المتقدمة في حل الأزمات، ونحن اليوم، لا نريد حلا مؤقتا للأزمة السورية بل دائم".